المصريون ومطالبهم البسيطة.. كيف تعرف الحكومة رضا المواطن؟

الحديث عن «الجمهورية الجديدة» لا يفترض أن يكون مجرد ترديد آلى لمقولة، بقدر ما يجب أن يكون ترجمة لمعنى واسع وعميق، يجيب عن أسئلة مطروحة بالفعل، وألا تكتفى المجالس النيابية أو الحكومة بنفس طريقتها السابقة، هناك تطورات تكنولوجية وتحولات سياسية تفرض نفسها على العالم كله، وتشير إلى ضرورة أن تتميز الحكومات أو السلطات بسرعة استجابة وقدرة على التنبؤ وحساب رد فعل المواطن ودرجة الرضا عن السياسات والإجراءات المتبعة.

المواطن يتابع ماجرى داخليا وإقليميا ودوليا، ويقرأ ويستمع للكثير من الموضوعات والمناقشات بل وربما الشائعات، وفى النهاية لديه وجهة نظر فى كل ما يجرى، وإذا كانت كل التجارب السابقة تؤكد وعى المصريبن، وحرصهم على الاستقرار ومواجهة التحديات، فإن نفس المواطن يحتاج للتعامل معه بنفس الدرجة فى ما يتعلق بالبرامج والأفكار والسياسات.

المواطن- سواء قبل يناير 2011، أو بعدها - يستطيع التفرقة بين الجد والهزل، وبالتالى على من يمثلون المصريين أن يكونوا على نفس الدرجة من الوعى فى طرح الأفكار والتفاعل مع أفكارهم وطموحاتهم، وهذا دور الحكومة والنواب أن يعملوا لصالح المواطن ومستقبله وتضحياته، وأن تقوم الحكومة  بدورها فى ملفات مهمة مثل الإسكان والعلاج، أو انعكاسات نسبة النمو على الأسعار والأسواق، بشكل مباشر، وهو ما يتطلب رقابة وتفاعلا مع الأسواق والأسعار بما يتناسب مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.

ملف الإسكان لا يزال ملفا شديد الوضوح، مطلوب تخفيض التوسع فى العقارات والكومباوندات الفاخرة والتوسع فى العقارات المتوسطة وأن تراعى برامج وزارة الإسكان قدرات الطبقة الوسطى والشباب تطبيقا لتعليمات الرئيس وتأكيده أن يكون هناك مسكن لكل من يطلبه تبعا لإمكاناته من خلال برامج إسكان طويلة المدى، لأن تعليمات الرئيس السيسى أن تكون هناك أنواع ودرجات من الإسكان تناسب كل فئة، وتتعامل مع طبقة وسطى هى الأوسع والأكبر، وفرض رقابة على الأسعار بناء على اقتصاد السوق والعرض والطلب، والحقيقة أن المواطن بحاجة إلى مسكن مناسب للأغلبية وليس كومباوندات يتفرج عليها، أو بملايين لا تتوافر للأغلبية من المصريين.

ونعود للتأكيد أن المواطن ينتظر أدوارا للحكومة ومجلس النواب والأحزاب والتيارات السياسية، أكبر من هذا الوجود الحالى، ومنحه الأمل فى المستقبل له ولأبنائه، وأن تهتم الحكومة بمعرفة آراء المصريين وتخطط سياستها لصالح أغلبية من الطبقة الوسطى، تحتاج إلى سياسات توفر فرص عمل، وتكافؤ فرص حقيقى، ومجلس نواب يشرع ويراقب ويحاسب ويتحدث باسم الشعب.

هناك حوار وطنى استمرّ أكثر من عامين وأنتج توصيات مهمة بعد جلسات طويلة ومعمقة شاركت فيه قوى متنوعة من كل التخصصات والجهات، أحزاب وتيارات وخبراء، وسياسيون واقتصاديون، وحقوقيون وخبراء تعليم وصحة وبنوك وأكاديميون فى كل التخصصات، تم بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أبريل 2022  والذى كان هو من استجاب لمطالب الحوار، وأحال التوصيات للحكومة التى عقدت له لجنة، تلك التوصيات حملت تصورات وأفكارا نتاج مشاركات متنوعة لأطراف سياسية أو خبراء، وعكست تنوعا سياسيا واقتصاديا، وهو ما يمثل وصفات جاهزة، وعلى الحكومة أن تفكر فى «رضا الجمهور» عن سياستها، أو حتى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليستطلع لها رأى الناس، وأيضا آراءهم وتعليقاتهم على مواقع التواصل.