قال عضو بالاحتياطي الفيدرالى الأمريكي، إن عملية خفض الفائدة قد يدعو للشك في التزام المجلس بهدف التضخم البالغ 2%.
خفض أسعار الفائدة
ويترقب المستثمرون والأسواق العالمية منذ الأربعاء قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تأتي وسط تباطؤ واضح في سوق العمل وتراجع في مؤشرات التضخم.
ويعكس القرار المنتظر حالة انقسام داخل المجلس بين مؤيدين لمزيد من الخفض ومحافظين يخشون من عودة الضغوط التضخمية.
كما تتزامن هذه التطورات مع تصاعد الضغوط السياسية من إدارة الرئيس الأمرdكي دونالد ترامب، التي تطالب بخفض أعمق للفائدة لدعم النمو الاقتصادي.
الإغلاق الحكومي
في ظل الإغلاق الحكومي وغياب البيانات الرسمية، يبقى الغموض مسيطرا على توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية المقبلة.
وتشير بيانات عقود الفائدة الآجلة -بحسب بلومبيرج- إلى أن احتمالات خفض الفائدة بلغت 99.9% حتى مساء الثلاثاء، وهو ما يتوافق مع توقعات غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الوكالة.
وترى المحللة ماريا إلويسا كابورو أن تراجع سوق العمل الأمريكي وتباطؤ نمو الأجور خلال الأشهر الماضية كانا العاملين الرئيسيين اللذين أقنعا غالبية أعضاء الفدرالي بضرورة التحرك نحو خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي.