فيسبوك
واتساب
أكد المحلل الاقتصادي إبراهيم حسني أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال فترة وجيزة "يعكس بوضوح تحولاً كبيراً في توجهات السياسة النقدية الأمريكية"، مشيراً إلى أن الأولوية انتقلت من مكافحة التضخم إلى دعم النمو الاقتصادي.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح حسني أن هذا التحول يأتي نتيجة رصد البنك المركزي الأمريكي لإشارات تباطؤ حقيقية في الاقتصاد وسوق العمل، ورغبته في التحرك استباقياً لتجنب الدخول في ركود اقتصادي. وقال: "الفيدرالي بدأ يدخل مرحلة التيسير النقدي المدروس، وليس مجرد خفض مؤقت للفائدة، بهدف تخفيف تكلفة الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي".
وحول تأثير القرار على الأسواق العالمية، ذكر حسني أن خفض الفائدة الأمريكية يدفع المستثمرين للبحث عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، مما يزيد من تدفقات رؤوس الأموال إليها. لكنه استدرك قائلاً: "هذه المرة، التأثير قد يكون متفاوتاً. فمع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتقلبات العملات، سيتجه الاستثمار نحو الدول التي تتمتع باستقرار مالي واحتياطي نقدي قوي، مما يعني أن الاستفادة لن تكون متساوية بين جميع الأسواق الناشئة".
وفيما يخص أسواق السلع، توقع حسني أن يدعم هذا القرار موجة صعود جديدة للذهب، باعتباره ملاذاً آمناً يستفيد من ضعف الدولار. وأضاف: "الاتجاه العام للذهب يبقى صاعداً على المدى المتوسط والطويل، لكن قد نشهد تصحيحاً سعرياً على المدى القصير بعد موجة الصعود القوية التي استمرت لأربعة أشهر".
أما عن أسعار النفط، فأشار حسني إلى أن سياسات خفض الفائدة تحفز النشاط الاقتصادي والاستهلاك، مما يدعم الطلب على الطاقة. وتوقع أن تشهد أسعار النفط موجة صعود تدريجية إذا استمرت دورة التيسير النقدي واستقرت الأوضاع الجيوسياسية، لافتاً إلى أن الأسواق غالباً ما تسعر هذه التوقعات بشكل مسبق.
