فيسبوك
واتساب
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمحرر الرئيسي التقرير للتقرير السنوى الـ الثامن عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان؛ إنه واكب إصدار التقرير جملة من التطورات على صعيد الإطار التشريعي والقانوني المرتبط بحقوق الإنسان في مصر، فالتشريعات والقرارات لا تمثل مجرد التزامات شكلية، وإنما تعد أدوات محورية لتعزيز منظومة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، حيث تناول التقرير القضايا المرتبطة بالحبس الاحتياطي والاحتجاز؛ وتأثير قانون الإجراءات الجنائية الجديد عليه، وأوضح أن القانون له تأثير إيجابي كبير ولكن بشرط متابعة أثره التشريعي أولًا بأول.
تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي
أوضح المحرر الرئيسي لإعداد التقرير "إننا لازلنا بحاجة إلى تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي والالتفات واللجوء لعقوبات بديلة عنه، والبدء في تطبيق روح قانون الإجراءات الجنائية الجديد".
وتابع جاد الكريم أن مسألة جمع فعاليات عام كامل من الأنشطة في تقرير نهائي يضم 135 صفحة مسألة صعبة جدا؛ فربط كل التطورات التي حدثت على الساحة، ما بين تطورات تشريعية، وأحكام قضائية، وممارسات فعلية، ونسجها في نسيج واحد هذا كان تحدي كبير، بالإضافة إلى الالتزام بسقف في عملية الصياغة يتوافق مع قناعات أعضاء المجلس كلهم لأن هذا التقرير يعبر عن المجلس، مستكملا: لقد قمنا بتحرير التقرير نيابة عن أعضاءه. لذلك كان من المهم جدًا الخروج بمنتج يوافق ذوق ورؤية كل أعضاء المجلس الـ 25، وهذه مسألة صعبة.
وأشار المحرر الرئيسي للتقرير أن هناك محك رئيسي وهام؛ ألا وهو إنهاء التقرير قبل جلسة التصنيف في جنيف لأن إصدار التقرير السنوي في ميعاده للمجلس أحد التقيمات التي نصنف على أساسها، فكان لزامًا علينا إنهاء إرساله إليهم قبل جلسة التصنيف في جنيف.
تغير العقوبات في قانون الطفل الخاص
وعن تغير العقوبات في قانون الطفل الخاصة بحالات التحرش قال عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إن هذا الموضوع مهم جداً، حيث زادت حالات الإبلاغ عنه، وهذا شيء جيد أن يكون هناك مكاشفة وشفافية. ولكن من الواضح أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديلات جوهرية سواء على مستوى القوانين التي تقر عقوبات لهذا الفعل المشين، أو القوانين المنظمة للمؤسسات التعليمية وقوانين الطفل.
وأشار جاد الكريم أن الأهم من تعديل القوانين هو إعادة النظر في السياسات المرتبطة بحماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية. وأشار إلى إننا نحتاج إلى نقاش حقيقي، شفاف، بلا سقف حول هذا الموضوع، بالشكل اللي يفضي إلى يعني منع حالات التحرش والكشف عن مرتكبيها، ويضمن قنوات فعالة للشكاوى والوصول لآليات الإنصاف في هذه الحالة.
