خبير سياسى: وجود رجال أعمال بالأحزاب أمر طبيعى فى كل دول العالم

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الإشكاليات التي تواجه الأحزاب السياسية في مصر تتعلق ببنية الأحزاب التي لم تستقر بعد، وأن أغلبها غير معلوم لدى الشارع السياسي، مشيرًا إلى أن دخول المال جعل هناك اتهامات بإفساد الحياة الحزبية،  وظهور وجوه غير معروفة لا تمتلك رصيدًا أو ميراثا سياسيًا يمكن أن يجعلها تحمل رؤى أو خبرات مؤهلة للمشاركة الفاعلة في المشهد السياسي.

وأكد أستاذ العلوم السياسية في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القضية ليست في وجود رجال الأعمال داخل الأحزاب، فهذا أمر طبيعي في كل دول العالم، مشددًا أنه يجب أن يكون رأس المال وطنيًا ملتزمًا بدعم العمل السياسي دون السيطرة عليه أو استخدام الأموال لإفساد الحياة الحزبية.

وأضاف فهمي، أن غياب التنشئة السياسية جعل كثيرًا من الأحزاب تبدو "كارتونية" بلا تأثير حقيقي، مؤكدًا أن الحل يكمن في دمج الأحزاب ذات البرامج والرؤى المتشابهة لتكوين كيانات قوية، وإعداد كوادر سياسية قادرة على التجديد والمنافسة، بدلًا من إعادة تدوير نفس الوجوه التي ثبت ضعفها في أدوار سابقة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية على ضرورة مواجهة مشكلة "شخصنة الأحزاب"، بحيث لا يُختزل الحزب في شخص بعينه، مطالبًا بأن تُلغى تراخيص الأحزاب التي لا تحقق نسبة الحسم المحددة – مقترحا 2% أو 3% – لإعادة هيكلة المشهد الحزبي، وفتح المجال أمام أحزاب حقيقية فاعلة، موضحًا أن ذلك سيغلق الباب أمام الأحزاب الكارتونية أو وجود كيانات ليس لها تأثير.

وأوضح فهمي، أن إصلاح الحياة السياسية يتطلب رؤية شاملة لتفعيل دور الأحزاب، وتقديم نواب حقيقيين يعبرون عن المواطنين، لا نواب خدمات، مشيرًا إلى أن الأهم هو أن يكون لدى المرشح رؤية ومقاربة والفهم لما يجري في الحياة السياسية، فهناك ضرورة لمراجعة شاملة تضمن بناء حياة سياسية قوية ومؤثرة في مصر.