كشف شبكة غسل أموال بـ60 مليون جنيه يديرها عنصران جنائيان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين تورطا في وقائع غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي للسوق المصرفي، بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصادر الأموال التي تحصلا عليها بطرق غير قانونية، وذلك عبر سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى منح هذه الأموال مظهرًا شرعيًا. وقد شملت هذه المحاولات تأسيس عدد من الشركات وشراء سيارات، في محاولة لإظهار العائدات وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وبحسب التقديرات الأمنية، بلغت قيمة الأموال التي تم غسلها من خلال تلك الأنشطة نحو 60 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم المخالفات المرتكبة، وتعمد إخفاء العائدات بطرق احترافية لتفادي الملاحقة القانونية.

وتواصل الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية جهودها لرصد وتتبع الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الاقتصاد الوطني، في إطار خطتها لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.