فيسبوك
واتساب
في 17 أكتوبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على الفقر ليس كمناسبة احتفالية فحسب، بل نداء للإنسانية، وصوت يعلو محذر اهتموا بالعيون المهمشة التي يضمرها الفقر والجوع؛ فالفقر ليس مجرد قلة أو إنعدام المال بل هو وأد للأحلام والطموحات، ومع كل هذا كان لمصر يد كريمة طالت فقراءها ورتبت على كتفهم ووهبتهم الطمأنية وساعدتهم على تحقيق أحلامهم.
في هذا السياق قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن مصر استطاعت أن تحول معركة القضاء على الفقر إلى قصة نجاح واقعية تشهدها المؤسسات الدولية قبل المواطنين أنفسهم، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلت من العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة، عبر سلسلة من المبادرات الوطنية والمجتمعية التي أعادت الأمل لملايين المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح فرحات أنه في مناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، فإن مصر استطاعت أن تتعامل بوعي وكفاءة مع التحديات الاقتصادية العالمية، بدءا من أزمة كورونا، مرورا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار عالميا وعلى الرغم من تلك الأزمات، نجحت مصر في تخفيض معدلات الفقر وتحقيق نمو متوازن في برامج الدعم الاجتماعي بفضل الرؤية الشاملة التي تدمج بين العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، شكلت نقطة تحول تاريخية في مسار التنمية المحلية، إذ غيرت وجه الريف المصري ووفرت فرص عمل حقيقية وبيئة معيشية تليق بالمواطن المصري كما لعب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دورا محوريا في دعم الأسر الأكثر احتياجا، وتقديم خدمات صحية وغذائية وتعليمية على نطاق واسع بالتعاون مع الدولة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن من أبرز المبادرات التي ساهمت في الحد من الفقر أيضا مبادرة 100 مليون صحة التي رفعت كفاءة المنظومة الصحية للمواطن البسيط، ومبادرة تكافل وكرامة التي دعمت ملايين الأسر الفقيرة بالدعم النقدي، إضافة إلى مبادرة سكن لكل المصريين التي أتاحت وحدات سكنية بأسعار مناسبة، ومبادرة التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة التي وفرت فرص عمل ودعمت المرأة المعيلة والشباب.
وأكد فرحات أن العدالة الاجتماعية كانت وما زالت محورا رئيسيا في سياسات الدولة، حيث تبنت الحكومة نهجا يوازن بين النمو الاقتصادي ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، مما ساهم في خلق مظلة حماية اجتماعية متكاملة مشددا علي أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، مستندة إلى رؤية وطنية تضع المواطن في قلب عملية الإصلاح، وتجعل من القضاء على الفقر هدفا استراتيجياً لبناء الجمهورية الجديدة.
«حياة كريمة» غيرت خريطة الفقر في الريف المصري
ومن جانبه قال النائب محمد السيد ثابت، عضو مجلس الشيوخ، إن اليوم العالمي للقضاء على الفقر يمثل مناسبة لتقدير حجم الجهود الوطنية التي بذلتها الدولة المصرية في تحسين حياة المواطنين، مؤكدًا أن مبادرة «حياة كريمة» نقلت الريف المصري إلى مرحلة جديدة من التنمية والكرامة الإنسانية.
وتابع أن الدولة تمكنت رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، من حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعياتها عبر برامج الدعم النقدي، ومشروعات البنية التحتية، وتوفير السكن والخدمات الصحية والتعليمية في القرى والمناطق النائية.
وأشاد ثابت بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مساندة جهود الدولة، موضحًا أن هذا التحالف جسّد مفهوم الشراكة المجتمعية الحقيقية بين القطاعين العام والأهلي في محاربة الفقر.
وأكد أن ما تشهده مصر من طفرة تنموية في الريف والمناطق الحدودية يجسد إرادة سياسية حقيقية للقضاء على الفقر، مشيرًا إلى أن معدلات الفقر انخفضت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية بفضل هذه المبادرات.
وأضاف أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، داعيًا إلى استمرار الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة رئيسية لخلق فرص عمل وتحسين مستوى الدخل للأسر محدودة الموارد.
العدالة الاجتماعية أساس القضاء على الفقر
وقال النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، إن القضاء على الفقر يمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيدًا بجهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج ومبادرات تستهدف الفئات الأضعف.
تابع أن مشروعات مثل «تكافل وكرامة» و«سكن كريم» و«حياة كريمة» ساهمت في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين، من خلال تحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة المعيلة.
أشاد دسوقي بسياسات الدولة الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية، مؤكدًا أن مصر تمكنت من تخفيف آثار التضخم وغلاء الأسعار على محدودي الدخل بفضل شبكة الحماية الاجتماعية المتطورة.
وأكد أن العدالة الاجتماعية لم تعد مجرد شعار سياسي، بل أصبحت واقعًا ملموسًا، من خلال زيادة مخصصات الدعم وتوجيهها لمستحقيها، وتوسيع قاعدة المستفيدين في كل المحافظات.
وأضاف أن استمرار التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص هو الضمان الحقيقي لاستدامة جهود مكافحة الفقر، مشيرًا إلى أن روح التكافل أصبحت جزءًا من الثقافة الوطنية التي تدعم التنمية.
مصر تجاوزت الأزمات العالمية بثبات وعدالة اجتماعية
وقال النائب محمد موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر نجحت في تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية بفضل رؤية القيادة السياسية وقدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة تحمي المواطن وتدعم الفقراء.
تابع أن المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة» و«100 مليون صحة» و«نور حياة»، ساهمت في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الريف والمناطق المهمشة.
أشاد موسى بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتوفير السكن اللائق، مؤكدًا أن هذه الإنجازات جاءت بفضل التخطيط العلمي واستمرار المتابعة الميدانية لمشروعات التنمية.
وأكد أن العدالة الاجتماعية تمثل جوهر المشروع الوطني لبناء الجمهورية الجديدة، حيث تم تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بما يضمن توزيعًا أكثر عدلًا لعوائد التنمية.
وأضاف أن مصر تسعى الآن للانتقال من مرحلة الدعم إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، من خلال التوسع في برامج التدريب وريادة الأعمال، بما يعزز فرص الاستقلال المالي ويقضي على جذور الفقر.
مبادرات الرئيس وضعت الفقراء في قلب التنمية
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية المجتمعية جعلت المواطن البسيط محور اهتمام الدولة، بعد عقود من التهميش في مناطق الريف والصعيد.
تابع أن مبادرات مثل «حياة كريمة» و«التحالف الوطني للعمل الأهلي» نجحت في بناء آلاف المنازل وتطوير المدارس والمستشفيات وتوصيل المرافق والخدمات الأساسية للفقراء.
أشاد الديب بقدرة الحكومة على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن السياسات المالية المدروسة ساعدت على تخفيف الأعباء عن الأسر محدودة الدخل رغم التحديات.
وأكد أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ساعد على تقليل الفجوة بين الطبقات وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن معدلات الفقر تراجعت بشكل لافت خلال الأعوام الأخيرة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب دعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة في القرى، لتصبح التنمية المجتمعية مستدامة وتعتمد على التشغيل الذاتي لا المساعدات المؤقتة.
الجمهورية الجديدة تحقق التنمية والعدالة معًا
وأضاف النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، في ذات السياق، إن الدولة المصرية باتت نموذجًا عالميًا في الجمع بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال سياسات متوازنة تهدف إلى تحسين حياة المواطن في كل مكان.
تابع أن مشروع «حياة كريمة» يمثل أكبر تدخل تنموي في تاريخ مصر، حيث شمل تطوير القرى والخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية في وقت قياسي.
أشاد القطامي بجهود الحكومة في ضبط الأسعار وتوسيع نطاق الدعم النقدي للفئات المستحقة، موضحًا أن العدالة الاجتماعية أصبحت محورًا رئيسيًا في التخطيط الاقتصادي.
وأكد أن مبادرات تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا أسهمت في تعزيز مشاركة الفئات المهمشة في سوق العمل، ما ساعد في خفض معدلات الفقر ورفع مستوى المعيشة.
وأضاف أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال استراتيجية شاملة تعتمد على الإنتاج والتصدير والتشغيل كمدخل حقيقي للقضاء على الفقر.
"حياة كريمة" نموذج مصري لبناء الوعي والتنمية المستدامة
قال النائب عمرو سعد الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، إن احتفال العالم باليوم العالمي للقضاء على الفقر هذا العام يأتي ومصر تمتلك تجربة حقيقية على الأرض، استطاعت من خلالها أن تحوّل مفهوم محاربة الفقر إلى مشروع وطني شامل لبناء الإنسان.
وأكد الشلمة أن مبادرات مثل "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليست مجرد مشروعات خدمية، بل رؤية دولة آمنت بأن القضاء على الفقر لا يتحقق بالمساعدات فقط، وإنما بتمكين المواطن وخلق بيئة تنموية متكاملة تضمن له حياة كريمة ومستقبلًا مستدامًا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تلك المبادرات أعادت تعريف التنمية بمعناها الإنساني الأوسع، فجمعت بين تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية وبناء الوعي، وهو ما جعل التجربة المصرية محل تقدير دولي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
كما أكد أن ما تحقق على أرض مصر يُترجم إرادة سياسية واعية جعلت محاربة الفقر مشروع كرامة وطنية، مشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعية لم تعد شعارًا بل واقعًا معاشًا في كل قرية ومدينة.
