فيسبوك
واتساب
أعلن السير كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا عن تحوّل جذري في موقفه بشأن قوانين حقوق الإنسان الدولية التي وُجهت إليها انتقاداتٌ لتصعيبها ترحيل طالبي اللجوء، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن الحكومة ستراجع طريقة تطبيق المحاكم البريطانية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المثيرة للجدل، ما قد يعني أن طالبي اللجوء لن يعودوا قادرين على تجنّب إعادتهم إلى وطنهم بالادعاء بأنهم قد يواجهون التعذيب نتيجةً لذلك.
وقد يُمنعون من المطالبة بحق الإقامة في المملكة المتحدة بحجة أن ذلك سيُفصلهم عن عائلاتهم.
واعتبرت الصحيفة، أن هذا الإعلان يُمثّل تحوّلاً جذرياً آخر في سياسة ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان، الذي دافع عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سابقاً، ويأتي في الوقت الذي يُصعّد فيه رئيس الوزراء هجماته على زعيم حزب الإصلاح البريطاني، نايجل فاراج، مُطلقاً على القوارب الصغيرة التي يُحاول منعها من عبور القناة الإنجليزية اسم "قوارب فاراج".
وهاجمت الجمعيات الخيرية ونشطاء حقوق الإنسان السير كير بسبب التغييرات المخطط لها، محذرين من أن رئيس الوزراء يُخاطر بالتحول "من محامٍ في مجال حقوق الإنسان إلى مُدمر لحقوق الإنسان".
وقالت مديرة منظمة "ليبرتي" أكيكو هارت، إن أي تغييرات "من غير المرجح أن تُحدث فرقًا ملموسًا في أرقام الهجرة، وقد تضعنا على مسارٍ يُقوّض حقوق كل شخص في بريطانيا".
وفي مقابلة مع بي بي سي، نفى السير كير "تمزيقه" للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنه صرّح: "نحن بحاجة إلى إعادة النظر في تفسير بعض هذه الأحكام، وقد بدأنا بالفعل في ذلك في بعض تشريعاتنا المحلية".
وأضاف أن المراجعة تتعلق بالمادتين 3 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمتعلقتين بـ"المعاملة القاسية واللاإنسانية" في بلد طالب اللجوء الأصلي، و"الحق في حياة أسرية".
