فيسبوك
واتساب
وقّع أكثر من 1.6 مليون شخص عريضة تعارض إدخال بطاقات الهوية الرقمية بعد أن أعلن كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا عن خطط لجعلها إلزامية للعاملين في المملكة المتحدة بحلول عام 2029.
وتنص العريضة على أنه "لا ينبغي إجبار أي شخص على التسجيل في نظام هوية خاضع لسيطرة الدولة"، وهو ما تصفه العريضة بأنه "خطوة نحو المراقبة الجماعية والتحكم الرقمي".
وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن العرائض التي تحصل على أكثر من 100 ألف توقيع تُناقش في البرلمان، ولكن لا يوجد دليل يُذكر على نجاحها في تشكيل سياسة الحكومة. ووقّع أكثر من 6 ملايين شخص على عريضة تدعو إلى إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووقّع ستارمر يوم الجمعة على عريضة تُمثّل "فرصة هائلة" للمملكة المتحدة، في الوقت الذي تُواجه فيه الحكومة جدلاً حول الحريات المدنية بشأن هذه المقترحات.
وقال رئيس الوزراء: "أعلم أن الطبقة العاملة قلقة بشأن مستوى الهجرة غير الشرعية إلى هذا البلد. إن تأمين الحدود والسيطرة على الهجرة مطالب معقولة، وهذه الحكومة تُنصت وتُنفذها. الهوية الرقمية فرصةٌ هائلة للمملكة المتحدة. ستُصعّب العمل غير الشرعي في هذا البلد، مما يجعل حدودنا أكثر أمنًا."
وجادل بأن "البطاقة البريطانية" ستوفر للمواطنين العاديين "مزايا لا تُحصى، مثل إمكانية إثبات هويتهم للوصول إلى الخدمات الأساسية بسرعة - بدلاً من البحث عن فاتورة خدمات قديمة".
وأثارت جماعات الحريات المدنية مخاوف بشأن المقترحات، حيث حذرت سيلكي كارلو، مديرة منظمة "مراقبة الأخ الأكبر"، من أن النظام "سيجعل بريطانيا أقل حرية" ويخلق "بنية تحتية محلية للمراقبة الجماعية، من المرجح أن تمتد من المواطنة إلى المزايا والضرائب والرعاية الصحية، وربما حتى بيانات الإنترنت وغيرها".
وأضافت: "ستحتفظ الدولة بمعلومات حساسة للغاية عن كل فرد منا، وستكون عرضة للهجمات الإلكترونية".
وأكدت كيمي بادينوخ، زعيمة حزب المحافظين، أن حزبها سيعارض أي مسعى من الحكومة "لفرض بطاقات هوية إلزامية على المواطنين الملتزمين بالقانون".
وانتقد نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، هذا المخطط، ووصفه بأنه "بطاقة معادية لبريطانيا".
وفي مقال له في صحيفة ديلي إكسبريس، قال: "إن خطة حكومة حزب العمال لفرض بطاقات هوية رقمية على جميع البالغين لن تُسهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية. لكنها ستمنح الدولة مزيدًا من السلطة للسيطرة على الشعب البريطاني".
