حرب ضد الإنسانية.. الاحتلال يصر على تطبيق قرار الكنيست ضد الأونروا.. مفوض عام الوكالة يحذر من كارثة إنسانية فى الأراضى المحتلة.. وجوتيريش يطالب حكومة إسرائيل بسحب طلب منع الأونروا من العمل لإغاثة الفلسطينيين

استمرت الحكومة الإسرائيلية فى انتهاكتها ضد المنظمات الإنسانية وكذلك القوانين الدولية وذلك مع طلب سفير دولة الاحتلال من الأمم المتحدة اخلاء وكالة الأمم المتحدة لغوث تشغيل اللاجئين ووقف نشاطها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة حيث أمرت حكومة الاحتلال وكالة الأونروا الأممية بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".

من جانبه حذر فيليب لازراينى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) أن التطبيق الكامل لتشريع الكنيست الإسرائيلى بشأن الوكالة سيكون "كارثيا" مؤكدا أن "الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين وكذلك لمصير ملايين الفلسطينيين مشيرا إلى أن الهدف هو حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق تقرير المصير ومحو تاريخهم وهويتهم".

وأوضح أن "تقويض عمليات الأونروا فى غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر ويفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين"كما من شأنه أن يؤدى إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة فى الوقت الذى يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير.

وأشار إلى أن حكومة إسرائيل تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.

وقال المفوض العام للأونروا، إن إنهاء عمليات الوكالة فى الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف، "من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية وأشار إلى أن التشريع الذى أقره الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجأهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجأهل أن الأونروا هى الآلية التى أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، فى انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.

وقال لازاريني: "إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولى ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا مؤكدا "إن عبثية الدعاية المناهضة للأونروا لا تقلل من التهديد الذى تشكله لموظفينا، وخاصة أولئك فى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث قُتل 273 من زملائناوأضاف أن تلك الحملة تشكل سابقة للحكومات لاتهام كيان تابع للأمم المتحدة بالإرهاب كذريعة لقمع حقوق الإنسان.

ودعا المفوض الأممى مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ تشريع الكنيست الإسرائيلى، والإصرار على مسار سياسى حقيقى للمضى قدما يحدد دور الأونروا كمقدم للتعليم والرعاية الصحية، وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعمل الأونروا المنقذ للحياة.

ومن جانبه قال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجى للاجئين، فى تقريره أمام مجلس الأمن، إن "الأونروا لا يمكن استبدالها"، مشيرا إلى أن بنية الأونروا التحتية اللوجستية تدعم العديد من الجهود الإنسانية فى غزة.

وتحدث الأمين العام للمجلس النرويجى للاجئين عن الواقع على الأرض فى غزة قائلا إنه رغم وقف إطلاق النار، فإن "التحديات الإنسانية الكبرى مستمرة"، مشيرا إلى أن المنظمات الإنسانية، بما فى ذلك المجلس النرويجى للاجئين، تواجه عقبات هائلة فى تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

وأضاف أن المخاطر الأمنية، مثل الهجمات على قوافل المساعدات، أدت إلى تعطيل العمليات، كما أعاقت القيود المفروضة على الحركة من قبل القوات الإسرائيلية توزيع المساعدات، فيما يستمر نقص الوقود الشديد.

وقال إيجلاند: "الصراع فى غزة كانت له عواقب مدمرة فقد قُتل أكثر من 45 ألف شخص، بينما يُعتقد أن الكثيرين مازالوا تحت الأنقاض. كما أصيب أكثر من 106 آلاف شخص، نصفهم من النساء والأطفال معربا عن القلق بشأن تصاعد العنف فى الضفة الغربية.

من جانبه طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذى يستوجب على الأونروا "وقف عملياتها فى القدس وإخلاء كل المبانى التى تديرها فى المدينة فى موعد أقصاه 30 ناير".

وفى خطاب وجهه إلى دانى دانون السفير الإسرائيلى لدى الأمم المتحدة ردا على خطاب أرسله دانون إلى الأمين العام بالقرار الإسرائيلى، قال جوتيريش إنه يأسف لهذا القرار وطلب من الحكومة الإسرائيلية سحبه نظرا لإطار العمل القانونى المتعلق بأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) وطبيعتها التى لا يمكن استبدالها.