فيسبوك
واتساب
ردًا على سؤال من السيدة أمل سعيد حول حكم الشرع في حالة تعرض الزوجة لمرض مزمن وأصرار زوجها على أن يتم علاجها على نفقة أهلها، أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا التصرف غير صحيح شرعًا، وأن الزوج ملزم بعلاج زوجته والنفقة عليها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن العلاقة الزوجية تقوم على الرعاية والعناية المتبادلة بين الزوجين، مشيرًا إلى أن الفقهاء أكدوا وجوب نفقة الزوج على زوجته بما في ذلك العلاج، حيث يجب عليه أن يولي اهتمامًا بصحة زوجته ويعالجها بما يملك من وسائل.
وأضاف أن هذا المبدأ يتوافق مع ما جاء في الشريعة الإسلامية وأخذت به القوانين المصرية التي تلزم الزوج بعلاج زوجته، لافتا إلى أن الزوج لا يمكنه التملص من هذه المسؤولية، وليس من المقبول شرعًا أو أخلاقيًا أن يتنصل من واجبه في رعاية زوجته صحياً إذا كانت على ذمته.
وأشار إلى أن هذا الحق يشمل خمس مجالات أساسية وهي: المأكل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج، وإذا كان الزوج يمتلك المال وكان قادرًا على الإنفاق على علاج زوجته، لكنه امتنع عن ذلك، فإنه يكون قد خالف الشرع، ويُلام على تصرفه هذا"
وأوضح: "الرجل ملزم بمسؤولياته تجاه زوجته، ويجب عليه أن يراعي حالتها الصحية، وأن يواكب ما يحتاجه من علاج ورعاية، وفقًا لما تقتضيه العدالة والرحمة في الإسلام".
