فيسبوك
واتساب
أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن حصيلة الرسوم الجمركية الجديدة تجاوزت 200 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، في مؤشر واضح على عودة الرسوم لتكون أداة مركزية في السياسة التجارية الأمريكية.
أكثر من 40 أمرًا تنفيذيًا خلال أقل من عام
وبحسب بيان رسمي، جمعت الإدارة هذه الإيرادات خلال الفترة الممتدة بين 20 يناير و15 ديسمبر 2025، نتيجة تنفيذ أكثر من 40 أمرًا تنفيذيًا شملت فرض رسوم جديدة على مجموعة واسعة من الواردات.
رسوم جديدة.. وملفات قانونية مفتوحة
وأوضحت الإدارة أن هذه الحصيلة لا تشمل الرسوم التي فُرضت خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الرسوم الحالية لا تزال محل طعون قانونية، على عكس الرسوم السابقة التي استقرت قانونيًا بمرور الوقت.
إدارة الجمارك: التطبيق الصارم أتى بنتائج ملموسة
مفوض إدارة الجمارك وحماية الحدود، رودني سكوت، أكد أن التطبيق الصارم للقوانين التجارية أسفر عن نتائج مباشرة، موضحًا أن الجمع بين الاستهداف القائم على المعلومات، والرقابة المشددة، وسرعة التنفيذ مكّن الإدارة من حماية الاقتصاد الأمريكي ودعم الصناعات المحلية.
عودة نهج الحماية التجارية
وتعكس هذه الأرقام عودة واضحة لنهج تجاري أكثر تشددًا، يعتمد على الرسوم الجمركية كأداة لإعادة التوازن التجاري، وتعزيز التصنيع المحلي، في إطار مقاربة ترى أن التجارة جزء من منظومة الأمن القومي، لا مجرد ملف اقتصادي تقليدي.
جدل داخلي ومخاوف خارجية
في المقابل، يثير هذا المسار نقاشًا قانونيًا واقتصاديًا متصاعدًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، إذ تحذّر أطراف تجارية من تأثير الرسوم على سلاسل الإمداد والأسعار، ومن انعكاساتها المحتملة على استقرار التجارة العالمية على المدى المتوسط.
