سلطت ريبيكا جرينسبان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اونكتاد الضوء على كيف أن أعباء الديون تعيق قدرات الدول النامية على الاستثمار فى الخدمات الحيوية وشعوبها.
وقالت انه مع وجود 3.3 مليار شخص يعيشون فى بلدان تنفق على سداد الديون أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم، لابد من إصلاحات شاملة للنظام المالى المتعدد الأطراف.
وفى مقابلة مع مكتبة الأمم المتحدة فى جنيف كجزء من سلسلة "رحلة إلى قمة المستقبل"، سلطت الضوء على الضغط الواقع على الدول النامية التى تضطر إلى الاختيار بين خدمة ديونها وخدمة شعوبها، مؤكدة أن أزمة الديون هى فى نهاية المطاف أزمة تنمية ولا سيما أن الناس يعانون، والأسواق لا تعاني"
وتضيف : "لا تستطيع البلدان سداد ديونها وتحقيق التنمية فى نفس الوقت"، "الناس يعانون، لكن الأسواق ليست كذلك."
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن 40% من البلدان النامية، التى تضم 40% من الأشخاص الذين يعيشون فى فقر مدقع، تواجه مشاكل ديون حادة. توضح السيدة جرينسبان أن الوضع يرجع إلى حد كبير إلى الصدمات النظامية، مثل جائحة كوفيد-19، وليس بالضرورة إلى ضعف عملية اتخاذ القرار.
وتدعو الأمين العام إلى إيجاد حلول دائمة تتجاوز برامج الإغاثة المخصصة مثل الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والدعوة إلى حوكمة أقوى وآليات تمويل شفافة وتوسيع نطاق بنوك التنمية المتعددة الأطراف. كما أنها تحث على زيادة مشاركة القطاع الخاص للحد من المخاطر المتصورة للاستثمار فى الدول النامية.
وستجمع قمة المستقبل، المقرر عقدها فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر 2024، قادة العالم لصياغة "ميثاق من أجل المستقبل".
وتقول جرينسبان أن القمة تمثل فرصة حاسمة "لخلق الأمل فى أننا نستطيع القيام بالأشياء بشكل مختلف وأفضل لسكان العالم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة