أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جمعيات التوفير، التى تعد ممارسة اجتماعية قديمة فى مصر، لها جذور تاريخية فى كتب الفقه، لافتا إلى أن فقهاء الشافعية فى القرون السابقة كانوا يشجعون على ما يسمى بـ"جمعية النساء" التى كانت تقام أسبوعيًا أو شهريًا لتلبية احتياجات أفراد المجتمع.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "هذه الممارسات القديمة، التى تتضمن جمع الأموال لدعم الأفراد فى أوقات الحاجة، مثل حالات الزواج أو تسديد الديون، تتماشى مع مبادئ التعاون على البر والتقوى كما ورد فى القرآن الكريم: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
وأكد أن هذه الجمعيات تعتبر صورة من صور التعاون الاجتماعى الذى يسعى إلى تفريج كرب الناس وتلبية احتياجاتهم، موضحا أن الفقهاء الشافعية كانوا يرون فى هذه الجمعيات عملًا مشروعًا ويشجعون على تنظيمها بنية الإحسان وتفريج الكروب.
وتطرق إلى القوانين الحالية المتعلقة بجمعيات التوفير، مشيرًا إلى أن الرسوم الإدارية التى تفرضها التطبيقات الإلكترونية أو الجمعيات تعتبر مشروعة شرعًا إذا كانت مبررة بتغطية التكاليف التشغيلية فقط، وهذه الرسوم لا تُعد ربا طالما أنها تُستخدم لتغطية المصاريف الإدارية وليس لتحقيق نفع إضافي.
وأضاف أنه من المهم التفريق بين "القرض الذى يجر نفعًا"، وهو محرم شرعًا، و"القرض الحسن" الذى يُعطى بنية دعم الآخرين دون تحقيق نفع شخصى، والذى يُعتبر مشروعًا ويثاب عليه.
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كل مجالات الحياة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة