بعد 11 جلسة و70 ساعة عمل بحضور 28 وزيرا.. الهيئات البرلمانية للأحزاب ونواب التنسيقية يمنحون الثقة للحكومة الجديدة ويعلنون الموافقة على برنامجها.. ويؤكدون: بناء الإنسان وضبط الأسعار أهم المحاور لكسب الشارع

الخميس، 18 يوليو 2024 05:00 م
بعد 11 جلسة و70 ساعة عمل بحضور 28 وزيرا.. الهيئات البرلمانية للأحزاب ونواب التنسيقية يمنحون الثقة للحكومة الجديدة ويعلنون الموافقة على برنامجها.. ويؤكدون: بناء الإنسان وضبط الأسعار أهم المحاور لكسب الشارع مجلس النواب
كتب نور على- نورا فخرى- محمود حسين - هشام عبد الجليل- ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صوتت الهيئات البرلمانية وغالبية أعضاء مجلس النواب بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة، ومنحها الثقة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية بعدما عقد المجلس على مدار الأيام الماضية جلسات نقاشية بلغت 11 جلسة، لمناقشة المحاور الأربعة لبرنامج الحكومة، والتأكد من مدى قوته ليحدث فارق حقيقي وملموس للشارع المصري.

"مستقبل وطن" يعلن موافقة الحزب على برنامج الحكومة الجديدة

وأعلن حزب مستقبل وطن موافقته على برنامج الحكومة الجديدة، حيث قال الدكتور عبد الهادي القصبي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي: "أتقدم إلى كل الوزراء السابقين الذين أدوا مهام عملهم بإخلاص ووطنية بكل الشكر والتقدير، بجلسة المجلس بتاريخ 3 يوليو الجاري تفضل رئيس مجلس الوزراء بإلقاء بيان حول برنامج عمل الحكومة الجديدة، وتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج وأدت مهام عملها على أكمل وجه في 11 جلسة متتالية و70 ساعة، وقام الوزراء بعرض خطط عملهم وتناقش معهم النواب، وردوا على ملاحظات النواب بكل شفافية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وأضاف القصبي: "تبين للنواب أن هناك توجيهات للحكومة واضحة وصريحة مضمونها الانحياز للمواطن المصري والتصدي لكل الأزمات التي يواجهها، وأن برنامج الحكومة جاء واضحا واعيا ملبيا للاحتياجات مبنيا على 4 محاور أساسية تحدثت 3 محاور منها عن بناء الإنسان والاقتصاد والاستقرار السياسي، من أجل تحقيق التنمية ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وهو أمر محمود".

وتابع: "أما يتعلق بحماية الأمن القومي المصري في ظل تحديات خارجية غير مسبوقة، فأثمن هذا المحور، وأقدم التحية والاحترام والتقدير إلى القوات المسلحة المصرية، وأقدم تحية احترام وتقدير إلى السلطة التشريعية قيادة ونوابا، لقد استطعتم إنشاء بنية تشريعية قوية لمساندة الدولة المصرية، والنواب على أتم الاستعداد لاستكمال مسيرة إقرار التشريعات اللازمة لمساندة الدولة، وفى ذات الوقت وبذات القوة على استعداد لاستخدام الأدوات الرقابية اللازمة على أعمال الحكومة".

وقدم التهنئة للوزراء الجدد الذين تم اختيارهم في تشكيل الحكومة الجديدة، واختتم قائلا: باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أعلن موافقتي على برنامج الحكومة".

رئيس برلمانية حماة الوطن يعلن تأييده لتوصيات لجنة دراسة برنامج الحكومة

كما أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته على برنامج الحكومة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على تكليف وتوجيه الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، بما يعكس متطلبات الشعب وأولوياته، والتي ترجمها رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة التي تضمنت الدمج والفصل واستحداث حقائب وزارية، فضلا عن نائبي لرئيس الوزراء في أهم ملفين حيث التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.

وقال شلبي، إن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة خلال دراستها لبرنامج الحكومة، التقت جميع الوزراء وسعيدة بأن مصر بها هذه الكوادر، فمصر ولادة علي حد وصفه، مشيراً إلي أن كافة الوزراء لديهم سيرة ذاتية مشرفة وملمين بملفاتهم.

وأشار شلبي، إلي أن برنامج الحكومة يتضمن 4 محاور رئيسية مقسمة بدورها إلي برامج رئيسية وفرعية ومستهدفات كمية، ووجدت اللجنة  خلال تواصلها مع الوزراء أن هناك إلمام بأغلب التحديات وهناك وضوح في الرؤية والتنفيذ.

كما وجه رئيس برلمانية حماة الوطن، الشكر للمستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، معربا عن تأييده لكافة التوصيات التي انتهت إليها اللجنة البرلمانية مع متابعة تنفيذها سنويا، وكذلك المستهدفات علي المدى القصير.

حزب الوفد يعلن موافقته على برنامج الحكومة الجديدة: ولدينا ملاحظات

وأعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على برنامج الحكومة، قائلا:" نوافق بشكل مطلق على الدراسة المستفيضة والفحص المدقق من قبل أعضاء الحزب".

وأضاف محسب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وفى حضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء: "لدينا بعض الملاحظات على البرنامج، ولكن نوافق عليه، تمثلت الملاحظات فى البرنامج الزمنى لتنفيذ المحددات الاستراتيجية المنصوص عليها فى البرنامج".

وأشار محسب إلى أن مجلس النواب سيتابع تنفيذ ما جاء في البرنامج وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء كل ثلاث شهور، وأن مجلس النواب لن يكون عائقا فى عملية التشريعات الداعمة للوطن والمواطن، خاصة وأن الشارع المصرى ينتظر من الحكومة الجديدة الكثير والكثير من العمل الجاد.

وطالب محسب بسرعة خروج اللوائح التنفيذية للتشريعات لدخولها حيز التطبيق، إضافة للبت في ملف العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن هناك 14.2 مليون مواطن تحت مسمى العمالة غير المنتظمة، وأنه سبق وتقدم بمشروع قانون فى هذا الإطار.

 

نواب تنسيقية شباب الأحزاب يعلنون الموافقة على برنامج الحكومة الجديدة

فيما أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا: أعلن باسمى واسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الموافقة على برنامج الحكومة".

وأشار إسماعيل إلى أهمية ما شهدته اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس لدراسة برنامج الحكومة من تفاعل الوزراء مع مداخلات وملاحظات النواب، متابعا: نتمنى من الوزراء في الحكومة الجديدة بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية وتسارعها الشديد.

وأوضح نائب التنسيقية، أن برنامج الحكومة جاء فيه شمول للقضايا والملفات التي تهم المواطن، وانقسم إلى 4 محاور و12 هدفا استراتيجيا وأكثر من 44 مؤشر أداء و37 برنامجا رئيسيا، وتابع: "طالما نادينا في مجلس النواب بأن تكون هناك موازنة برامج وأداء، والآن هناك برنامج الحكومة له برامج نستطيع متابعتها، ويحتوى على أهداف رقمية بأطر زمنية، والرؤية الجديدة للحكومة للتشبيك بين الوزارات ورأينا أكثر من وزارة تحقق نفس الهدف".
 

حزب الشعب الجمهورى يوافق على منح الثقة للحكومة: برنامجها يحقق طموحات المصريين

ومن جانبه، أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الموافقة باسم الهيئة البرلمانية على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا: "متفائل بتشكيل الحكومة الجديدة وقدرتهم على تنفيذ البرنامج".

وتابع رئيس برلمانية الشعب الجمهورى قائلا: "لأول مرة تم إقرار أسلوب عمل لدراسة برنامج الحكومة بحضور الوزراء ونوابهم، ساعد على نجاح عمل اللجنة الخاصة التفاهم الكامل للوزراء لمهامهم وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى  كل اجتماعات الجلسة، والقيادة الحكيمة للمستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة، والمناقشات القيمة من أعضاء اللجنة".

وأضاف: "من خلال مراجعة برنامج  الحكومة ومناقشتة مع الوزراء، انتهت اللجنة بوضع عدد من التوصيات نطالب الحكومة بتنفيذها، برنامج الحكومة جاء محققا لطموحات المصريين وتضمن أربع محاور هامة"، متضمنا مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة، كما يتميز أيضاً بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطني.

هذا إلى جانب أنه من شأنه أن يساهم - حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر في المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي. وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي تعكس التزاما راسخا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة".
 

حزب مصر الحديثة: برنامج الحكومة طموح وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق أولوية

في حين قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عمل جاهدا على ملف البنية التحتية وتوفير الأمن والأمان لتحقيق الاستقرار وبناء الإنسان المصرى، وهناك تحديات ومواتمؤات، وكان لزاما على الحكومة أن تتبنى سياسات رشيدة لدعم المواطنين وضبط الأسعار والرقابة على الأسعار طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف هلال، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب:" برنامج الحكومة طموح، إذا تم تنفيذه بدقة، وفيما يخص محور الأمن القومى هناك ضرورة لدعم القوات المسلحة ورجال الشرطة لمواجهة التحديات، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية على المستوى العالمى، وفيما يخص محور بناء الإنسان،  يبدأ من بناء أسرة متماسكة، توفير الرعاية الكاملة للأسرة بجميع أشكالها، والعمل على تقوية القيم المصرية القويمة".

وتشهد جلسة مجلس النواب اليوم التصويت على منح الثقة للحكومة، ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء، وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها، إنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.

وأوصت اللجنة، بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمنت اللجنة الخاصة  التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، وتوجهت اللجنة الخاصة  بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية  لمجلس النواب على أن: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم

ويناقش المجلس، بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة