بورصة مصر الأفضل عربيًا فى النصف الأول من 2024.. المؤشر الرئيسى EGX30 يتفوق على أسواق فرنسا وشنغهاى وكوريا.. وتوقعات باستمرار الصعود خلال الستة شهور المقبلة بدعم تحسن نتائج أعمال الشركات وزيادة مستويات السيولة

الإثنين، 24 يونيو 2024 05:19 م
بورصة مصر الأفضل عربيًا فى النصف الأول من 2024.. المؤشر الرئيسى EGX30 يتفوق على أسواق فرنسا وشنغهاى وكوريا.. وتوقعات باستمرار الصعود خلال الستة شهور المقبلة بدعم تحسن نتائج أعمال الشركات وزيادة مستويات السيولة أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدرت البورصة المصرية، أداء مؤشرات البورصات العربية حتى يوم 20 يونيو الجارى، وحلت فى المركز التاسع عالميًا متفوقة على أسواق فرنسا وشنغهاى وكوريا، وسط توقعات باستمرار الصعود خلال الستة شهور المقبلة بدعم تحسن نتائج أعمال الشركات وزيادة مستويات السيولة، وفى الوقت نفسه تتبنى إدارة البورصة برنامجا لزيادة أعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية للاستفادة من الفرص التمويلية التى توفرها، كما تعمل على زيادة كفاءة وفعالية السوق على جانب الطلب من خلال جذب مزيد من المتعاملين للاستفادة من الفرص الاستثمارية لهم.

 

وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 6.1%، متفوقًا على مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب "كوسبي" والذى ارتفع بنسبة 5.7%، ومؤشر داو جونز الصناعى ببورصة نيويورك وحقق نموًا بنسبة 3.8%، ومؤشر MSX 30 بنسبة 3.7%، والبحرين بنسبة 3.6%، ومؤشر CAC40 ببورصة باريس بنسبة 1.7%، ومؤشر Shanghai Shenzhen بنسبة 1%.

 

كما صعد مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100 بنسبة 8.6%، 8.3%، على التوالى، ليصبحا فى المرتبين الخامسة والسادسة على الترتيب، بعد مؤشرات ناسداك، ونيكاى، وساتاندر أند بورك، وداكس الألمانى، على الترتيب.
وتعمل إدارة البورصة المصرية، برئاسة أحمد الشيخ خلال الفترة الحالية، على تنفيذ استراتيجية تستهدف تطوير وتعظيم دور البورصة المصرية فى التمويل والاستثمار للشركات التى تسعى للتمويل توسعاتها الاستثمارية والمستثمرين الساعين إلى استثمار أموالهم، بجانب كونها آلية للتسعير العادل للأدوات والأوراق المالية المقيدة بها وآلية لتسييل تلك الأدوات، كما تهدف إلى تقديم أفضل وأحدث الأدوات المالية التى تلبى متطلبات واحتياجات كافة أطراف سوق المال، مع تعزيز فعالية وكفاءة وشفافية السوق ورفع جودة كافة عناصر لخدمة عملائه من خلال توفير أفضل بنية بشرية وتنظيمية وتكنولوجية.

 

وستعمل الاستراتيجية على 6 محاور وهم أولًا: تحديث الإطار التشريعى، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، ثانيًا زيادة عدد الشركات المقيد أوراقها وأدواتها المالية بالبورصة المصرية خاصة الكيانات الكبرى ذات القيمة السوقية المرتفعة من خلال حملات ترويجية تستهدف زيادة الوعى لدى هذه الشركات بمزايا القيد ودور البورصة فى توفير التمويل اللازم للتوسع والنمو، ثالثًا زيادة سيولة وعمق السوق من خلال توفير أدوات مالية جديدة وتطوير آليات التداول الحالية، وفقًا لأفضل المعايير العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات المؤسسية، رابعًا توفير إطار رقابى يضمن أقصى مستوى ممكن من الإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين، خامسًا تشجيع ومساعدة شركات السمسرة على تطوير بنيتها التحتية لجذب أكبر عدد من المستثمرين، وتوفير خدمات متطورة للمتعاملين تتواكب مع التطور التكنولوجى، سادسًا نشر الثقافة المالية وتصحيح الصورة الذهنية للاستثمار فى البورصة، وخاصة بين الشباب وطلبة الجامعات.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة