رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للعمال والموظفين.. هل يجوز فصل العامل حال (فقدان الثقة) فيه؟"، استعرض خلاله العديد من التساؤلات المطروحة من العمال والموظفين حول قانون العمال، وبالأخص فيما يخص "الثقة" في الموظف من عدمه، حيث أن بناء ثقة الموظف مهم لنجاح عمله على المدى الطويل، ويمكن للموظفين الذين يثقون بمديريهم التأكد من أن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح، والعكس، وسيكونون على الأرجح أكثر استعدادًا لفعل كل ما يلزم لمساعدة المديرين على تحقيق أهدافهم.
وفى الحقيقة خطأ واحد يمكن أن يتسبب في فقدان الثقة التي عمل الموظف بجد لبناءها، ويجب أن تكسب الشركة أولاً ثقة الموظفين، ومن ثم يجب على الموظفين الحفاظ عليها، وإذا فقدت ثقتهم، فقد فقدت أحد الأصول التجارية القيمة، وثقة الموظف هي الروح المعنوية الخاصة التي قد تقدمها بعض الشركات كميزة يمكن لأصحاب العمل إنشاء أنواع مختلفة من الصناديق الاستئمانية لصالح موظفيهم بسبب تلك الثقة.
في التقرير التالى، يلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تخص ملايين الموظفين والعمال، حول مبدأ "فقدان الثقة" في العامل هل يجيز الفصل من العمل أم لا، وهل هناك شروط لجواز ذلك الأمر؟ وهل يجوز فصل العامل لو ارتكب خطأ غير منصوص عليه في المادة 69 من قانون العمل؟ وهل لو العامل أخذ براءة من الاتهام الذي اسند اليه من حق الشركة فصله؟ فهل تتخيل حصول العامل على حكم بالبراءة ثم تفصله الشركة بحجة "فقدان الثقة" وهو مبدأ لا يستسيغه الكثيرين ولا يقتنعون به، خاصة وأن كلمة "فقدان الثقة" كلمة "مطاطة".
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة