رصد موقع "برلماني"، المنتخسس في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للعمال والموظفين.. هل يجوز فصل العامل حال (فقدان الثقة) فيه؟"
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008"، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة رقم (71) من القانون العمل المصرى، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه يحق للعاملة أن تنهى عقد عملها لأسباب متعلقة بزواجها أو حملها ، دون أن يؤثر ذلك على حقوقها.
قالت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 5146 لسنة 87، فى جلسة 5 يونيو 2018، إن رب العمل يملك حقا جوازيا لإنهاء العقد بالإرادة المنفردة، شرط توافر سبب من ثلاثة على سبيل الحصر .