بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر مالطا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هجومها الوحشى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وشن حربها غير المسبوقة في قطاع غزة، على الرغم من تبنى مجلس الأمن للقرار 2728 الذى يطالب بوقف فورى لإطلاق النار قبل ثلاثة أسابيع.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، أن منصور لفت في رسائله إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك ميليشيات المستوطنين الإرهابية، ارتكاب جرائمها الوحشية، من قتل وتجويع وتشويه واعتقال وتدمير، دون عقاب.
وأشار منصور إلى استشهاد ما لا يقل عن 1400 فلسطيني وإصابة 1,677 آخرين في غزة وحدها منذ تبني القرار 2728، مما رفع عدد الضحايا خلال الستة أشهر الماضية إلى 33,797 شهيدا، من بينهم أكثر من 14,000 طفل، و76,465 جريحا في غزة، و465 شهيد و4,800 جريح في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هذا الى جانب أن بعض التقديرات تشير الى أن هناك ما بين 8,000 إلى 10,000 شخص لا زالوا في عداد المفقودين، أما تحت الأنقاض، أو دفنتهم الدبابات والجرافات الإسرائيلية، أو اختفوا من قبل إسرائيل.
وأشار إلى انه وفي الوقت الذي تواصل إسرائيل عدوانها على جميع جوانب الحياة الفلسطينية في غزة، يواصل جنودها ومستوطنوها اقتحاماتهم وعنفهم ضد المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية في ظل غياب المساءلة عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
ولفت منصور الى الحالة الخطيرة لآلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، منوها الى سياسات الموت البطيء التي تطبقها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد السكان الفلسطينيين، بما في ذلك المعتقلين، وفي هذا الصدد، أشار منصور إلى الوفاة المأساوية لوليد دقة، 63 عاما، المعتقل في السجون الإسرائيلية لمدة 38 عاما، والذي أخضعته إسرائيل، إلى جانب مئات السجناء الفلسطينيين المرضى الآخرين، لعمليات النقل والقمع الوحشي، ومنوها في الوقت عينه إلى أنه واحد من 15 أسيرا فلسطيني معروف استشهدوا في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي.
وأكد منصور أن الوقت حان لاتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها، وممارسة الضغط لفرض امتثالها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، مشددا على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، واحترام أوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة