قال المستشار محمد عبد النبي عمارة، عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن قرار البنك المركزى فى اجتماعه الاستثنائي التسعير العادل للجنيه وفقاً لآليات السوق، يأتي ضمن رؤية وخطة الحكومة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ومحاولة للقضاء على السوق الموازية للعملات، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الاجانب للاستثمار فى مصر وفتح آليات سوق العمل، مضيفا أن هذه القرارات ستساهم في ضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية.
وأوضح عمارة، أنه سيتبع قرار البنك المركزي سيتبعها عدة خطوات ومنها القضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية، وكذلك زيادة الاستثمارات وبقوة خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد تخوف المستثمرين الأجانب من تضارب الأسعار فى الأسواق، بالإضافة سيسهم فى زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك مساعد مصر على تحسين اقتصادها وحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
وتابع " أن قرارات الحكومة المصرية بشأن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية يؤكد السير على الطريق الصحيح للتصدي للازمة الاقتصادية وهو ما يؤكد قدرة الدولة المصرية لتحديد السعر والقضاء على سوق موازية"، مضيفا أن قرارات السياسة النقدية تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة.
وأكد عمارة، أن القرار هدفه الأساسي هو السيطرة على ارتفاع الأسعار، ومساعدة الاقتصاد المصري على التعافي، متوقعا أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة استثمارات ضخمة، و انتعاشه للاقتصاد والسوق بشكل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة