أظهرت تقديرات جديدة صادرة عن منظمة العمل الدولية أن حوالي 507 ألف وظيفة فُقِدت في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة حتى نهاية يناير 2024 بسبب العدوان المستمر علي غزة.
وقالت المنظمة أنه تم فقدان حوالي 201 ألف وظيفة في قطاع غزة بسبب الحرب المستمرة، وهو ما يمثل حوالي ثلثي إجمالي العمالة في القطاع. كما فقدت 306 الف وظيفة أو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي العمالة، في الضفة الغربية، حيث تأثرت الظروف الاقتصادية بشدة.
وقالت منظمة العمل الدولية إنه في حال استمرار العدوان حتى نهاية شهر مارس 2024، فمن المتوقع أن يصل معدل البطالة السنوي لعام 2024 بأكمله إلى 42.7%، وفي حال استمرار العدوان حتى نهاية يونيو 2024، فمن المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للبطالة إلى 45.5%..
وأشارت المنظمة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي استمرار الحرب حتى نهاية مارس إلى ارتفاع معدل البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى نسبة مذهلة تبلغ 57% خلال الربع الأول من عام 2024.
وأوضحت المنظمة أنه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، تُترجم خسائر الوظائف المقدرة إلى خسائر يومية في دخل العمل بقيمة 21.7 مليون دولار. ويرتفع هذا المبلغ إلى 25.5 مليون دولار يوميا عندما تقترن بخسائر الدخل الناجمة عن الدفع الجزئي للأجور لموظفي الخدمة المدنية وانخفاض دخل العاملين في القطاع الخاص.
وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربا جرادات إنه "بالإضافة إلى الخسائر المدمرة والكارثية في الأرواح، ومع وجود سكان غزة على حافة المجاعة الجماعية، تسبب العدوان علي غزة أيضا بأزمة اقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت أنه في غزة، تم محو أحياء بأكملها من الوجود، وتم هدم البنية التحتية ومرافق الطاقة والمياه، ودُمرت المدارس والمرافق الطبية والشركات، "وقد أدى ذلك إلى تدمير قطاعات اقتصادية بأكملها وشل نشاط سوق العمل، مع تداعيات لا توصف على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم لأجيال قادمة".
فيما أطلقت منظمة العمل الدولية نداءً لجمع 20 مليون دولار لتمويل تنفيذ خطة الاستجابة وزيادة قدرة المنظمة على تلبية الاحتياجات الهائلة للسكان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة