على الرغم من العقوبات المشددة الذى نص عليها القانون والتي تنوعت ما بين قانون العقوبات وحماية المستهلك للمتلاعبين بالزيادة في الأسعار، ومواجهة ظاهرة احتكار السلع الغذائية، لكن مازالت موجات الغلاء في أسعار السلع الغذائية بالأسواق أكثر ما يؤرق المواطن البسيط خلال يومه.
إجراءات حاسمة وسريعة اتخذتها الحكومة على مدار الساعات الماضية، بعد أن وجهت ضربات موجعة للمتلاعبين بسوق العملة والذهب، الأمر الذى انتهى بنزيف فى سعر الدولار بالسوق السوداء، لكن في ذات الوقت لم نجد تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، الأمر الذى يضعنا أمام تساؤل هام عن أسباب الأزمة وما دور التجار في افتعالها على حساب ملايين من المصريين.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تكثيف المعارض الخاصة بعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة تسهم فى تخفيف عبء حدة ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين، مثمنا إنطلاق معارض "أهلا رمضان" اعتبارًا من 15 فبراير 2024 لمدة شهر.
وأضاف" الباز"، أن تلك المعارض تحمي الفئات الأكثر احتياجا والطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، من موجة التضخم التي تشهدها بعض أنواع السلع التي يدخل فيها بعض المكونات المستوردة، مؤكدا أهمية وضرورة توطين الصناعات المحلية بمحتلف المجالات بما يكفى الانتاج المحلي.
وشدد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق بمختلف قرى ونجوع محافظات الجمهورية، لاسيما في ظل وجود ممارسات احتكارية من بعض التجار والمغالاة في الأسعار بشكل مبالغ فيه بالرغم من تراجع سعر الدولار فى الأسواق.
وأكد أهمية زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية التي تمس حياة المواطن اليومية، والتنسيق مع الغرف التجارية لضخ كميات أكبر من السلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتلافي مشكلة نقص أيا منها.
حزب الحرية المصري يطالب بملاحقة التجار الجشعين:يجب الضرب من حديد لضبط الأسعار
في حين قال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء منذ أمس، يمنحنا دلالة أن هناك أزمة مفتعلة من قبل المضاربين في العملات من أجل تحقيق أرباح خيالية على حساب الاقتصاد الوطني.
وأوضح نائب رئيس حزب الحرية المصري، خلال تصريحات لليوم السابع، أن الدولة بالفعل بدأت في حزمة من الإجراءات لملاحقة المضاربين في السوق السوداء، بجانب تبنى خطة بعيدة المدى، لكن تظل الأزمة في جشع بعض التجار التي هي السبب في استمرار موجة الغلاء برغم تراجع الأخضر بالسوق الموازي.
وطالب "محمود" بضرورة ملاحقة التجار الجشعين وتطبيق القانون والضرب من حديد لضبط الأسواق وفرض العقوبات المالية والتي تصل للحبس فيما يتعلق باحتكار السلع الهامة واخفائها عن المواطنين، بما يضر بالمصلحة العامة ويزيد من أعباء الحياة على كاهل المواطن البسيط.
جمال فؤاد: نزيف الدولار يستلزم تراجع مصاحب في سعر السلع الغذائية بالأسواق
بينما أوضح النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الضربات المتلاحقة التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد المتلاعبين بسوق العملة والذهب، يجب أن تتزامن معها ضربات آخرى لمواجهة جشع التجار وغيرهم من محتكري السلع التي تمس كل بيت مصري، من أجل تحقيق أرباح خيالية على حساب الأسر البسيطة.
ونوه عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال تصريحات لليوم السابع، بأن ضبط الأسواق والتصدى لارتفاع الأسعار غير المبررة، أهم خطوة تسعى الحكومة خلال هذا التوقيت لتحقيقها، مؤكدا أن على الرغم من تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء، لكن هذا لم يصاحبه أي تراجع في سعر السلع الغذائية بالأسواق مما يكشف عن تلاعب التجار في الأسعار واستغلال الأزمات.
وأكد أن المصريين على موعد مع شهر رمضان الكريم، لذا فلابد من السيطرة على بورصة الأسعار، من خلال تفعيل دور حملات جهاز حماية المستهلك، فقد حان الوقت أن يلعب دوره بشكل أوسع على أرض الواقع لتقديم المخالفين للمحاكمة.
علاء قريطم: حان الوقت لتطبيق القانون وحساب التجار على غياب ضمائرهم
كما قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن السبب في غلاء الأسعار ليس مجرد تغير سعر الصرف في السوق السوداء فقط، وغيرها من التداعيات الاقتصادية التي كانت محرك قوي لمؤشر الأسعار، لكن الأزمة تكمن في غياب ضمير بعض التجار الذين يستغلون الأزمات، ويخفون السلع الغذائية داخل المخازن من أجل تحقيق أرباح خيالية.
وأشار عضو لجنة الصناعة، إلى أن تطبيق القانون وفرض عقوبات على التجار خطوة هامة، من أجل السيطرة على موجة الغلاء، فلم يشعر المواطن البسيط بتحسن في السعر إلا بالحملات المستمرة التي يشنها جهاز حماية المستهلك لملاحقة المتلاعبين، وتقديمهم للمحاكمة، حتى يعلم الجميع أن القانون هو الصوت الأول ومن يخالفه سيتعرض للمسألة القانونية.
وطالب بضرورة زيادة السلع وحجم المعروض داخل الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مع زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، مؤكدا ان الاقتصاد الوطني مر بمراحل هامة وعصيبة تستلزم تعاون بين مختلف جهات الدولة للمرور من هذه الأزمة، التي تلقى بظلالها على المواطن البسيط.
ماذا قالت القوانين المصرية عن ظاهرة جشع التجار؟
ونص القانون المصري على عقوبة التلاعب بالأسعار، ورفعها، حيث عاقب القانون المخالفين ومرتكبي أي نوع من محاولات التلاعب في الأسعار وزيادتها وعدم الالتزام بتعليمات الدولة باتخاذ إجراءات القانونية تصل للحبس 7 سنوات وذلك للحد من منع هذا التلاعب أو زيادة الأسعار، كما تلاحق الأجهزة الأمنية بشدة محتكري السلع وزيادة الأسعار على بعضها بكل حسم من خلال حملات مستمرة على جميع الأسواق، وذلك لضبط الأسواق بشكل جيد.
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،
وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
وحدد قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة للمخالفين لأحكامه، منها عقوبة على المورد فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى، لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
كما ألزمت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المورد بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يُقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها او عبوتها، أو بوضع مُلصق على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.
وألزمت المادة مُقدم الخدمة بأن يُعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التى يُقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى أماكن تقديمها للمستهلك.
وأيضا، ألزمت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المورد بأن يضع على السلع اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
وكذلك، ألزمت المورد بأن يضع على السلع الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان، والعمر الافتراضى، ويلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.
و كانت الحكومة وافق على مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، والتى يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.
وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة فى حالة العود فى حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقبًا عليها بالحبس والغرامة معًا، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضًا على أنه فى جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة