سجل قطاع التصنيع فى روسيا انكماشا خلال شهر سبتمبر، مسجلاً أول تراجع له منذ 28 شهراً، نتيجة ضعف الطلب وتعطل سلاسل التوريد ونقص المواد التى أعاقت عمليات الإنتاج على مستوى البلاد.
وفقًا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة "ستاندرد اند بورز" الائتمانية، فقد سجل القطاع الصناعى 49.5 نقطة فى شهر سبتمبر، بانخفاض من 52.1 في الشهر السابق له؛ مما يشير إلى تراجع طفيف ولكنه ملحوظ في أداء القطاع، حيث انخفض المؤشر لأول مرة عن حاجز 50 نقطة (الذي يشير إلى عدم التغيير) منذ أبريل 2022، مباشرة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. بسحب تقرير لمنصة "البلقان" الإخبارية.
ورغم أن الانكماش كان طفيفًا، إلا أنه نجم عن تجدد التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف. وأشار التقرير إلى أن "ضعف ظروف الطلب وتأخيرات تسليم الموردين أدت إلى نقص في المدخلات وأعاقت الإنتاج"، مضيفًا أن هذا الانخفاض في الإنتاج هو الأول منذ يوليو 2022.
يأتي هذا التباطؤ في وقت يشهد فيه الاقتصاد الروسي تباطؤًا بعد عامين من النمو غير المتوقع، حيث بدأت العوامل التي حفزت الزيادة المرتبطة بالإنفاق العسكري تتلاشى. وكان البنك المركزي الروسي قد أصدر في بداية أغسطس توقعات اقتصادية متشائمة على المدى المتوسط، تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بحلول عام 2025، بعد أن تعاون مع الحكومة في استخدام وسائل غير نقدية لتبريد الاقتصاد المتضخم وخفض التضخم المستمر.
وساهم انخفاض الطلبيات الجديدة، الذي أنهى سلسلة نمو استمرت 27 شهرًا، بشكل كبير في هذا التراجع. وذكر المشاركون في الاستطلاع أن التراجع يعزى إلى ضعف الطلب المحلي. وفي المقابل، أظهرت الطلبات التصديرية مرونة، حيث ارتفع الطلب التصديري الجديد، خاصة من آسيا الوسطى، بأسرع وتيرة له منذ أغسطس، بحسب المشاركين في S&P Global.
وسجل المؤشر - أيضا - ازدياد مشاكل سلاسل التوريد سوءًا، حيث أدت تأخيرات التسليم، خاصة في السكك الحديدية واللوجستيات الدولية، إلى زيادة أوقات الشحن إلى ثاني أسوأ مستوى لها منذ يوليو 2022. وقد أدت هذه الاضطرابات إلى تفاقم نقص المدخلات؛ مما رفع تكاليف الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن "المنتجين الروس أفادوا بارتفاع أسرع في تكاليف المدخلات خلال سبتمبر بسبب نقص المواد الخام وزيادة رسوم النقل". ورغم أن التضخم تجاوز 9% خلال الصيف، يبدو أنه تجاوز ذروته بفضل الفائدة المرتفعة (19%) والإجراءات غير النقدية.
وقد استجابت الشركات الروسية لذلك الارتفاع بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء؛ مما أدى إلى أسرع زيادة في أسعار الإنتاج منذ ما يقرب من عام. وكانت الضغوط التضخمية مرتفعة بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة أسعار الموردين وارتفاع تكاليف النقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة