تسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لسرعة البت في طلبات تخصيص الأراضي الصناعية والبالغة أكثر من ألفي طلب، وفق آخر طرح على الخريطة الصناعية، حيث تم طرح 790 قطعة أرض مرفقة على المستثمرين ضمن خطة الفرص الاستثمارية المتاحة التي تساهم في خفض فاتورة الاستيراد بما يصل إلى 30 مليار دولار سنوياً خفضا في فاتورة الاستيراد.
وأفاد مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن حسم الملفات المتقدمة للحصول على أراضي صناعية سيكون هذا الشهر خاصة مع ارتفاع عدد المتقدمين لتصل الطلبات لأكثر من 2000 طلب بعد تنقيح الملفات المتقدمة وفق رؤية الدولة لدعم الصناعات التي تساهم في خفض فاتورة الاستيراد وضبط الميزان التجاري للبلاد.
وأشار المصدر في تصريح خاص إلي أن الـ 790 فرصة استثمارية لأراضي صناعية كاملة المرافق، وأعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بـ14 محافظة خلال شهر سبتمبر الماضي، لافتاً إلي أن كافة الأنشطة التي سيتم التخصيص لها ستكون الأولوية للصناعات الواردة ضمن الفرص الاستثمارية المساهمة في ضبط الواردات.
وذكر المصدر، أن المساحات المرتب تخصيصها هذا الشهر تبلغ 1.7 مليون م٢، للتخصيص بنظام التمليك أو حق الانتفاع وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين، حيث تم سحب الكراسات وحجز الأراضى بطريقة إلكترونية بالكامل (أونلاين) عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ida.gov.eg)، بدون تدخل بشرى وذلك لتحقيق الشفافية.
وأعدت وزارة الصناعة والتجارة 152 فرصة استثمارية، بعد تحليل للواردات المصرية على مدار 4 سنوات، وتم تجهيز قائمة بالمنتجات التي سيتم طرح الفرص الاستثمارية من خلالها، وأعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع قانون سيتم عرضه على البرلمان قريبا في هذا الصدد.
وكشف المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، بمجلس النواب عن قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن152 فرصة استثمارية مستهدفة لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد قبل نهاية العام الجاري، تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وقال سمير في اجتماع داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب. خلال وقت سابق، إن الـ152 فرصة تستهدف صناعات استراتيجية كبيرة علي رأسها الصناعات الغذائية والدوائية "، مضيفا أن المشروع حاليا يتم مراجعته بوزارة العدل .
وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تفاصيل الـ 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار.
الإعلان عن الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، حيث تعمل الحكومة بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر المنتجات والخامات والمستلزمات المستوردة والتى يمكن تصنيعها فى مصر، وبدأت وزارة التجارة والصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا الصدد للمستثمرين المحليين والأجانب مما يساهم في توطين صناعات تعزز من نمو الاقتصاد وخفض عجز الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة