واصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سلسلة لقاءاته الاسبوعية مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة
تتجه الحكومة بقوة نحو التخلص من المشكلات البيروقراطية التى تواجه المستثمرين فى القطاع الصناعى خاصة ما يتعلق بالإجراءات وإنهاء المستندات المطلوبة لعدد من القطاعات الصناعية وتحديداً فى ملف تخصيص الأراضى الصناعية..
تسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لسرعة البت في طلبات تخصيص الأراضي الصناعية والبالغة أكثر من ألفي طلب وفق آخر طرح على الخريطة الصناعية.
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الدولة، أن إجمالى مساحة الاراضى الصناعية التي قامت تم تخصيصها بلغ 1.2 مليون متر مربع لعدد 219 مشروعا صناعيا.
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى بتبسيط إجراءات الاستثمار فى القطاع الصناعى وتوجيهات وزير التجارة والصناعة بسرعة تنفيذ وانهاء إجراءات تخصيص الاأراضى الصناعية للمستثمرين وتلبية طلباتهم .
أفاد مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تلقت عدد كبير من الشكاوي التي تواجه المستثمرين فى بعض القطاعات خاصة ملفات الحماية المدنية والاكواد ومكاتب الاعتماد.
أصبح تخصيص الأراضى الصناعية، عبر البوابة الحكومية للأراضى "بنك الأراضي" والذى يحتوى على رصيد بقطع الأراضي الصناعية المرفقة عبر موقع اليكترونى، لكن يوجد حالة وحيدة