حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.. اعرف معايير تجعل شركتك متوافقة بيئيا

بعض أصحاب الشركات يلجأون إلى مكاتب استشارات بيئية، لإعداد دراسات تقييم الأثر البيئى، قبل إنشاء المشروعات لكن تبقى هناك حلقة مفقودة، وهى أن دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروع، هى أحد خطوات الإنشاء ومن المستندات المهمة، وخلال عملية التشغيل يختلف الأمر، ويفاجأ أصحاب الشركة بملاحظات جهاز شئون البيئة، وقرارهم بعدم توافق المشروع بيئيا، وعلى رأسها التأكد من اتباع المنشآت الصناعية والإدارة الحكيمة فى التعامل مع مياه الصرف الصناعى والتحقق من مدى توافقها للحدود والمعايير التى حددها القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما.

 خلال هذا التقرير نرصد الطرق التى تلجأ إليها وزارة البيئة لتقييم العمليات الصناعية داخل المنشآت، ومعرفة مدى توافقها بيئيا، ومدى إمكانية دخولها تحت مظلة برنامج التحكم فى التلوث الصناعى من عدمه.

الخطوة الأولى لعملية المراجعة تتم بمعرفة مدى توافق العمليات الصناعية مع الاشتراطات والمعايير البيئية، ودراسة عدم توافق المنشآت ومراجعة أسباب الحيود عن التوافق البيئى للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء للحفاظ على البيئة، ثم بحث أفضل الطرق القابلة للتطبيق ومتابعة النتائج، ويليها عرض صناعة المنتجات الصديقة للبيئة التى تطبق تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، بهدف تشجيع الصناعات الملوث على انتهاج تجربة الصناعة الخضراء.

والخطوة التالية يليها مراجعة طرق ترشيد الاستهلاك للمواد الأولية والموارد الطبيعية "المياه والطاقة وتعظيم الاستفادة من المخلفات بأنواعها"، والاستخدام الأمثل لها، ثم التحقق من تطبيق نظم الإدارة البيئية والرصد الذاتى بالمنشآت الصناعية كافة، يليها بحث إمكانية إعادة استخدام المياه الناتجة عن العمليات الصناعية بالعملية الانتاجية مرة أخرى، إضافة لخفض معدل الصرف الصناعى لأقصى حد ممكن، وخفض الأحمال العضوية للمنشآت الصناعية بإلزامها بتشغيل محطات المعالجة للمخلفات الصناعية بأنواعها، ثم كيفية إدارة وترشيد استخدام المياه وبحث طرق إعادة الاستفادة من الموارد الطبيعية بالمنشآت الصناعية بعموم الجمهورية.

الخطوة الثالثة هى أنه يتم التأكد من تطبيق المنشآت تكنولوجيات الإنتاج الأنظف التى تهدف إلى الاستخدام الأمثل للمياه وتقليص مياه الصرف الصناعى لأقصى حد، وإعادة استخدامه فى العمليات الصناعية من جديد أو من أعراض الزراعة (أشجار غير مثمرة)، ثم يتم التنسيق بين المنشآت الصناعية غير المتوافقة وبين الجهات الممولة للمشروعات الصناعية بهدف تحسين الوضع البيئى لديهم، ثم التأكد من مدى كفاءة محطات المعالجة بالمنشآت الصناعية وطرح أفضل الحلول لرفع كفاءتها.