قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 به مجموعة غير مسبوقة من الحوافز والتيسيرات لترجمة توجه الدولة فى المشروعات الصغيرة خاصة وأنها تمثل قاطرة التنمية الحقيقة.
وأشار مرعى إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تزدهر سوى العمل عليها وتذليل أية عقبات تواجهها فى القرى والمدن، خاصة بعض فض الاشتباك فى التشريع، مؤكدا أن لكل محافظة طبيعة خاصة فى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة كيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية في محافظة سوهاج، ومقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجامعة سوهاج.
وأكد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن تغيير الفكر للنهوض بالمشروعات أمر ضرورى، متسائلا عن مصير الصناعات المكملة فى محافظة سوهاج، مشددا على ضرورة وضع رؤية لدعم الصناعات الصغيرة فى بعض القرى على سبيل المثال، إحدى القرى بمحافظة الدقهلية تعمل جميعها فى صناعة الزبيب وفى نفس الوقت هذه الصناعة غير مقننة، لافتا إلى أن اللجنة طالبت إعداد دراسة لإنشاء منطقة صناعية للزبيب بمحافظة الدقهلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة