أثارت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، خلال مناقشة الحساب الختامي لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة عن السنة المالية 2022/2023، عددا من القضايا الهامة، وفي مقدمتها التأكيد علي مطالبها السابقة للحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لعدد من الوزارات التي تباشر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضـة، بما يمنع التعارض ويحقق مزيدا من التكامل.
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة صندوق المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية للعام المالي 2022/2023، على ضرورة اتجاه الحكومة نحو إعادة الهيكلة لا سيما وأن هناك جهات متعددة تؤدي ذات الغرض، مما يستوجب الدمج لترشيد النفقات من جانب.
يأتي ذلك بعدما، طالب "سالم" رئيس" صندوق المساكن" باستعراض المهام التي يقوم بها لا سيما والفارق بينه والصناديق الأخرى المماثلة، فضلا عن أن ممثلة التخطيط هبة محمد قالت في الاجتماع إن الصندوق يحصل علي استثمارات لكن بدون تنفيذ، وهناك مُقترح بضمه لمنع تعدد الجهات، وتضامنت مع هذا المقترح النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة التي رأت أيضا أن كافة الإجراءات التي يقوم بها الصندوق متشابهة مع صناديق الإسكان الأخرى ومن الأفضل دمجه.
من جانبه، قال المهندس على حسن، رئيس صندوق المساكن، إن الصندوق منذ إنشائه كحالة إدارية ومالية تكاد تكون مثالية، ولم يتأخر مطلقا عن سداد قسط واحد من القرض الممنوح له، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بمسألة دمجه فإنه صدر خطاب من وزارة الإسكان تطالب بالعدول عن هذا الدمج المقترح من جانب وزارات أخرى.
ورد النائب مصطفي سالم ليؤكد أن مسألة الحديث عن الدمج ليس طعنا في الصندوق، إنما نتحدث عن سياسة عامة للدولة، بدءاً من دمج وزارات وليس صناديق فقط.
وعاد المهندس علي حسن ليؤكد في تعقيبه على تساؤل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن حجم الأعمال التي قام بتنفيذها العام المالي السابق، أن الصندوق بدأ نشاطه في نوفمبر 79 برأس مال قدره 19.3 مليون جنيه إلا أنه تراكم لدى الصندوق فائض لمزاولة نشاطه بلغ 596 مليون جنيه بخلاف الفائض المالي السابق الإشارة إليه، مشيراً إلى أنه حتى 30 /6/ 2022 أنشأ نحو 33 ألف و951 وحدة سكنية.
وفيما يتعلق بالعام السابق، أوضح أنه تم تنفيذ 520 وحدة سكنية بواقع 26 عمارة بمحافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى عدد آخر من الوحدات بمدينة العبور نسبة تنفيذها وصل إلى 95%، وذلك في ضوء الإمكانيات.
وخلال مناقشة الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة تحقيق الانضباط في حجز الأراضي والشقق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بما يحقق مصلحة المواطنين، قائلا: "حسابياً أنتم شطار، لكن فهموني إيه اللي بيتعمل في حجز الأراضي والشقق .. إزاي بيحصل تلاعب".
وأضاف "عمر": أفاجأ بأن الأراضي أو الوحدات بمحافظة أسيوط يحصل عليها أشخاص بالفيوم، فما علاقة هذا بذاك، ثم تباع تاني يوم على "القهاوي" بأسيوط، مطالباً بالوقوف علي ما حقيقة ما يحدث.
وتضامنت النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة مع النائب ياسر عمر، بتأكيدها أن هناك شكوي دائمة من "وقع السيستم" ليعقب المحاسب وائل محمد شعبان، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بقوله "السيستم مش بتاعي، إنما تابع للبنك، لكننا أعددنا سيستم جديد لحجز الوحدات والأراضي، وسيطبق من أول شهر فبراير"، وطالبت النائبة ميرفت مطر، بأن يكون لوزارة الإسكان ديوان عام واحد.
وفي سياق متصل، كشفت مناقشة الحساب الختامي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2022 /2023، عن وجود مديونية "متأخرات" لصالح الهيئة لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عمرها 17 عاما لم يتم سدادها بقيمة مليار و74 جنيها.
يأتى ذلك فى ضوء ما أثاره النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أسباب هذه المديونية وطبيعتها، الأمر الذى عقب عليه مصطفى شوكت مدير إدارة الموازنة بالهيئة القومية لمياه الشرب، قائلا: "هناك متأخرات لصالح الهيئة بقيمة مليار و74 مليون جنيه مستحقة لدى الشركة القابضة لمشروعات مياه الشرب، عبارة عن ديون قديمة لم يتم سدادها منذ عام 2007 /2008".
من جانبه، أوضح فرج زكى نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، أنه فى هذا التوقيت كان رئيس الوزراء آنذاك وجه بتوصيل الوصلات المنزلية للمياه، وتم تنفيذه بالفعل بمعرفة الشركة القابضة للمياه، بتكلفة وصلت وقتها إلى 745 مليون جنيه.
وأضاف "زكي" أنه تم مطالبة الشركة أكثر من مرة بالسداد على مدار سنوات عديدة وكان الرد أنها لم تحصل من المواطنين قيمة الوصلات التى تمت.
وعاد "سالم" ليتساءل عن الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لاسترداد هذه الأموال، ورد نائب رئيس الهيئة، قائلا: "اتخذنا إجراءات قانونية تشمل إرسال مطالبة لوزارة المالية فضلا عن تصعيد الأمر للوزير".
وفى هذا الصدد، طالب وكيل اللجنة مصطفى سالم، الهيئة بإرسال بيان تفصيلى للجنة عن طبيعة المبالغ وتفاصيلها، متسائلا عن إجمالى المشروعات التى تنفذها الهيئة والمتوقفة منها، ورد مصطفى شطا، مدير الموازنة بالهيئة، قائلا: "لدينا فى الموازنة مخصص 14 مليارا و395 مليون جنيه، وأن إجمالى المشروعات 475 مشروعا، بخلاف مشروعات حياة كريمة، متوقف منها 12 مشروعا لعدم استلام الأراضى حتى الآن".
ولفت "سالم" إلى أنه تم تخفيض خطة المشروعات التى بدأ تنفيذها من 9 مليارات و505 ملايين جنيه إلى 5 مليارات و888 مليون جنيه بسبب الظروف الاقتصادية للبلد، وعلقت هبة محمد ممثل وزارة التخطيط فى الاجتماع بتأكيدها على أنه فى ظل الظروف الاقتصادية لم تتمكن هيئة مياه الشرب من توفير المعدات "الهيدرو ميكانيك "اللازمة للمشروعات".
وأضافت: "فى البداية تم ترشيد مبلغ 2 مليار و311 مليون جنيه، وتم مناقلات لبعض جهات الإسناد بقيمة مليار و6 مليون جنيه".
وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحساب الختامي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل للسنة المالية 2022/2023، بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وخلال المناقشات، تساءل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة حول سبب انخفاض حجم الاستثمارات خلال العام المالي 2022/2023، وعما إذا تأثر بالوضع الاقتصادي، فعقب الدكتور شريف شحاتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتأكيده على أن الوضع الاقتصادي له تأثير جوهري بالإضافة إلى أن الصندوق لم يحصل علي القرض الذي طالب به بقيمة 50 مليار جنيه، مما أثر بالتبعية على الوحدات الجاهزة للتنفيذ وبالتالي البيع.
وأثارت اللجنة إشكالية عدم تحصيل الصندوق، الموارد المخصصة له قانونا وذلك من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، حيث أكدت النائبة ميرفت مطر، أن صندوق الإسكان أكبر داعم للمواطن البسيط ليتمكن من الحصول على وحدة سكنية، متسائلة عن سبب عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وعلق مسئول الشئون المالية بالصندوق، بتأكيده على أن هناك تعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات للحصول على هذه المستحقات، لكن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع بين رئيس الصندوق مع مسئولي التنمية المحلية لحصر المحافظات والمديريات التي عليها مبالغ يتوجب توريدها إلي الصندوق.
وفي هذا الصدد، طالبت رئيس الصندوق، بدعم اللجنة البرلمانية في هذا الصدد، حيث إنه بموجب قانون إنشاء الصندوق فإن أحد مواردها نسبة من حصيلة بيع الأراضي بالوحدات المحلية، وأحيانا يتم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة ويتم الدخول في إجراءات لاستردادها، مشيراً إلى أن هناك محاولات للتنسيق مع التنمية المحلية لإرسال هذه المخصصات مباشرة وكذلك إبرام بروتوكول مع المالية أيضا في هذا الإطار.
من جانبها شددت النائبة ميرفت مطر، على ضرورة وجود آلية للرقابة علي أموال الصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة