نجحت الداخلية في ضبط (مالك محل بقالة - له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة دشنا، وبحوزته (بندقية آلية وعدد 5 خزينة – طبنجة وخزينتين – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية).
وتمكنت الجهود من ضبط (موظف بالمعاش) بدائرة قسم شرطة أول المحلة ، وبحوزته (مبلغ مالى عملة "أجنبية" ،وضبط (حاصل على بكالوريوس- موظف بشركة) بدائرة قسم شرطة أول طنطا ، وبحوزتهما (مبلغ مالى عملة "أجنبية"، وضبط (مالك محل- محاسب) بدائرة قسم شرطة دسوق ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية ") وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى .
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة