فيسبوك
واتساب
كشف المهندس محمد غطاس، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، عن تفاصيل خطة الدولة الشاملة للتعامل مع ملف الشواطئ المصرية، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى القيادة السياسية، باعتباره من أهم الموارد الاقتصادية والسياحية، وعصبًا رئيسيًا لحماية الحدود البحرية والمنشآت الاستراتيجية والتاريخية كقلعة قايتباي.
وأوضح "غطاس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة فتح واستعادة أكبر قدر ممكن من الشواطئ التي تآكلت بمرور الوقت، وإعادتها كمتنفس طبيعي للمواطنين.
استعادة 9 كيلومترات من شواطئ الإسكندرية
وأعلن رئيس الهيئة عن تفاصيل الاجتماع الأخير الذي أسفر عن إطلاق مشروع ضخم لاستعادة شواطئ محافظة الإسكندرية، والممتدة بطول 9 كيلومترات تبدأ من منطقة المنتزه وصولًا إلى منطقة الشاطبي.
وأكد "غطاس" أن الخطة تستهدف ألا يقل عرض الشاطئ في هذه المسافة عن 50 مترًا، مشيرًا إلى أن المواطنين سيلمسون هذا التغيير بشكل واضح وملموس قبل حلول موسم الصيف المقبل، حيث ستكون مساحة الشواطئ أكبر بكثير مما هي عليه الآن.
مواجهة التغيرات المناخية وإزالة التعديات
وحول أسباب تآكل بعض الشواطئ، أشار "غطاس" إلى أن ذلك يعود لعدة عوامل، منها التوسعات العمرانية مثل إنشاء الكورنيش، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر وحالات النحر المتكررة.
وشدد على أن استراتيجية الدولة للتعامل مع هذا الوضع تعتمد على مسارين؛ الأول يتمثل في الإزالة الفورية لأي تعديات تحجب رؤية البحر أو تعيق وصول المواطنين إليه، والثاني هو تنظيم عملية الاستثمار على الشواطئ لتكون في اتجاه "عمودي" يحافظ على مصالح المستثمرين دون المساس بحق المواطن في الاستمتاع بالشاطئ الذي يُعد "ملكيات عامة".
توجيهات حاسمة: الشواطئ ملك للمواطنين
وفيما يخص الشكاوى المتعلقة بالقرى السياحية والمناطق الساحلية التي تمنع دخول المواطنين وتفرض ضوابط غير قانونية، كشف رئيس هيئة حماية الشواطئ عن إصدار رئيس الجمهورية قرارات وتوجيهات فورية وحاسمة لأجهزة الدولة المعنية بمنع أي ممارسات لغلق الشواطئ أو حرمان المواطنين منها.
وأكد "غطاس" أنه لا يحق لأي قرية سياحية احتكار الشاطئ، مؤكدًا أن "الشواطئ ملك للدولة وللناس"، وأنه تم بالفعل تشكيل لجان متخصصة للمرور على كافة القرى السياحية لمتابعة تنفيذ التعليمات الرئاسية بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
