أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم وضع استراتيجية لمواجهة أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول قبل عام 2014، وهي "استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول"، كما أن الدولة توسعت في مشروعات خدمة وتموين السيارات بالوقود والغاز الطبيعي، قائلا: "عملنا على مشروعات في البحث العلمي والاستكشاف والإنتاج وشبكات النقل".
وأضاف المهندس طارق الملا خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، أنه تم وضع رؤية وخطط لكل محاور سلسلة القيمة في قطاع البترول، وهي تحتوي على كل العناصر سواء عناصر الاستدامة، أو عناصر الأداء والتمكين، مما أسفر عن إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية.
وأشار وزير البترول إلى أنه تم طرح 12 مزايدة عالمية للإسراع في العملية التنموية في الإنتاج، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع مناطق البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج، كما أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية أسهم في الاستفادة من الثروات الطبيعية، متابعًا: "لم نكن لنستغل حقل ظهر دون ترسيم الحدود مع قبرص".
قال وزير البترول، طارق الملا، إن القطاع تمكن من جذب كبرى الشركات العالمية لأول مرة في مصر، مشيرا إلى أنها من كبرى الشركات الأمريكية والأوروبية والخليجية.
وأضاف وزير البترول: "نتيجة ذلك، أن الشركات الكبيرة حمست شركات أخرى وحققت مصر نجاحا في هذا الأمر".
ووجه الوزير رسالة للشركات العاملة في قطاع الطاقة في مصر: "أنتم في مصر، يعني أنكم موجودين في شرق المتوسط، لأن القاعدة الخاصة بكم ستكون مصر، وتنطلقوا لدول الجوار".
وتابع: "في خلال تلك الفترة، المشروعات التي تم تنفيذها لتنمية إنتاج البترول والغاز، 49 مشروع كبيرة، بقيمة 34 مليار دولار، ويبلغ حاليا إنتاجنا مليون و730 ألف برميل مكافئ يوميا".
وقال: "هناك مشروعات كبيرة ساهمت في زيادة إنتاج الزيت الخام أو البترول، ومن ضمنها مشروعات النورس وشمال العامرية وغرب الدلتا وغيرهم، ولكن أهمهم على الإطلاق كان تنمية وكشف حقل ظهر، وهو درة القطاع في الاكتشافات المصرية حتى الآن، وقد تمت تنميته في أزمنة قياسية".
أكد الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم تنفيذ مشروعات في التكرير والتصنيع بتكلفة 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه هناك 8 مليون طن زيادة مستهدفة في منتجاتنا البترولية في الفترة المقبلة
وأشار الدكتور طارق الملا، ، إلى أنه تم افتتاح ا 3 مشروعات بتروكيماويات وينفذون 5 مشروعات حاليا، كما نوه إلى أن توصيل الغاز للمنازل بدأ في مصر منذ عام 1980 وخلال الـ9 سنوات الماضية قاموا بتغطية أكثر من 60 مليون مواطن بالغاز الطبيعي حاليا.
وتابع: "نسعى لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للغاز ونصدر للاتحاد الاوروبي وكل أسواق العالم من الغاز المسال، ونستقبل غاز طبيعي نمرره في الخطوط ونصدره من محطات الإسالة المصرية"، مشيرا إلى أن هناك 2735 كيلو متر زيادة في شبكات توزيع الغاز والمنتجات البترولية.
وتحدث وزير البترول، عن أن شبكات الغاز وصلت لـ40 قرية مستهدفة بمشروع حياة كريمة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء 1000 محطة لتموين السيارات بالوقود النظيف وحولوا 500 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
قال وزير البترول، طارق الملا، إنه تم طرح 12 مزايدة عالمية بخلاف التواصل والتعاقد المباشر مع كبرى الشركات العالمية حتى نسرع في العملية التنموية في الإنتاج.
وأضاف وزير البترول: "استخدمنا التكنولوجية الرقمية وذلك من خلال تطبيقات مختلفة منها منصة رقمية جديدة، وهي بوابة مصر الرقمية، ومن خلالها نضع كل البيانات الجيولوجية، ثم تشترك الشركات العالمية لتعرف الفرص الجيولوجية".
وتابع: "كان لتوقيع اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع كل من قبرص واليونان والمملكة العربية السعودية، أهمية كبيرة وتمكنا من الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية وحتى نهايات المنطقة الاقتصادية الخالصة لنا، فالاتفاقية مع قبرص أتاحت لنا اكتشاف وتنمية حقل ظهر".
وقال: "تم توقيع 120 اتفاقية بتصديق رئيس الجمهورية مع شركاء عالميين، وكانت هذه الاتفاقيات ملزمة لهم بإنفاق حد أدنى من الاستثمار 22 مليار دولار، وحد أدنى فني لحفر 450 بئر استكشافي، ومع منح توقيع 1.3 مليار دولار".
قال وزير البترول، طارق الملا، إنه تم طرح 12 مزايدة عالمية بخلاف التواصل والتعاقد المباشر مع كبرى الشركات العالمية حتى نسرع في العملية التنموية في الإنتاج.
وأضاف وزير البترول: "استخدمنا التكنولوجية الرقمية وذلك من خلال تطبيقات مختلفة منها منصة رقمية جديدة، وهي بوابة مصر الرقمية، ومن خلالها نضع كل البيانات الجيولوجية، ثم تشترك الشركات العالمية لتعرف الفرص الجيولوجية".
وتابع: "كان لتوقيع اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع كل من قبرص واليونان والمملكة العربية السعودية، أهمية كبيرة وتمكنا من الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية وحتى نهايات المنطقة الاقتصادية الخالصة لنا، فالاتفاقية مع قبرص أتاحت لنا اكتشاف وتنمية حقل ظهر".
وقال: "تم توقيع 120 اتفاقية بتصديق رئيس الجمهورية مع شركاء عالميين، وكانت هذه الاتفاقيات ملزمة لهم بإنفاق حد أدنى من الاستثمار 22 مليار دولار، وحد أدنى فني لحفر 450 بئر استكشافي، ومع منح توقيع 1.3 مليار دولار".
كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن استهداف حفر 110 آبار استكشافية باستثمارات 4.8 مليار دولار حتى 2030.
قال وزير البترول، طارق الملا، إن القطاع حقق إنجازات غير مسبوقة باستثمارات بلغت 1.2 تريليون جنيه، في الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023.
وأضاف وزير البترول: "خلال تلك الفترة، تم تنفيذ مشروعات بقيمة 860 مليار جنيه، ومشروعات جارى تنفيذها، بقيمة 340 مليار جنيه".
وتابع: "مشروعات قطاع البترول تبدأ من البحث والاستكشاف والإنتاج، وشبكات النقل سواء للبترول أو الغاز، والموانئ اللوجستية الخاصة بالبترول والغاز وطاقات التخزين والتداول وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتشغيل السيارات بالغاز الطبيعي".
قال وزير البترول، طارق الملا، إن التحديات التي واجهتها مصر في قطاع الطاقة قبل عام 2014، تمثلت في إحجام شركات البترول العالمية وضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تقادم البنية التحتية من بينها مصافي التكرير والتصنيع.
وأضاف وزير البترول: "شبكات النقل ومحطات التوزيع الوقود والمستودعات كانت متقادمة ولا تفي بالاحتياجات، وبالطبع ستكون هناك أزمات وقود متكررة".
وتابع: "وضعنا استراتيجية، وهي استرتيجية تطوير وتحديث القطاع، وتم وضع خطط لكل محاور سلسلة القيمة في القطاع، وتحتوي على كل عناصر الاستدامة والأداء والتمكين، مما أسفر عن إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية".
ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.
أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.
بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.
فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة