جاء من ضمن الثمار التي حصدتها مصر من رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، إصدارالقرار رقم (464) لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لتضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، وكان لوزارة البيئة دور فعال فى تنفيذ هذا القرار، فإن كنت من المستثمرين أصحاب التوجه في الاستثمار في أسواق الكربون عليك معرفة بعض التفاصيل عن مجهودات وزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في السوق الطوعية للكربون.
أسواق الكربون الطوعية تهدف إلى إتاحة نافذة تمكن المشروعات التي تحقق خفض في الانبعاثات من تسجيل وعرض ما لديهم من شهادات كربون بما يسهل من إمكانية بيعها للجهات التي تحتاج إليها ، مثل الشركات التي تحتاجها للوفاء باشتراطات تصدير المنتجات الصديقة للبيئة.
وزارة البيئة سعت إلى تحقيق عوائد مالية إضافية للشركات المصدرة للشهادات، تمكن المشروعات من خفض تكاليف المشروع، إضافة لوجود كيان تنظيمي يمكن خلاله متابعة تجميع وترتيب الفائض من الشهادات وإتاحتها للمستثمرين لتصبح مصر منصة دولية في هذا المجال.
سوق الكربون يهدف الى الدعوة إلى انتقال عادل إلى اقتصاد خال من الكربون من أجل تحقيق الطموح العالمي للعمل المناخ.
كما تسعى هذه الخطوة إلى فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر.
مصر ستكون مركزا إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون، وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون.
جدير بالذكر، أنه تم إطلاق أول سوق مصرى وأفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة