أكد تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة تبذل جملة من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، من خلال: إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد؛ إيمانًا بأهمية الاستثمارات في التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية التي تواجهها.
وكشف أن البيانات الصادرة عن البنك المركزي أظهر ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتصل إلى حوالي 3.3 مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي 2023، وذلك مع زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.020 مليارات دولار، وتحقيق قطاع الخدمات استثمارات بنحو 1.9 مليار دولار، والقطاع الزراعي 15.4 مليون دولار، وقطاع الإنشاءات حوالي 170.1 مليون دولار. وبشكل عام، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليارات دولار في 2021.
ورغم أن البيانات لا تظهر بعد نتائج القرارات الأخيرة، إلا أنها من شأنها تحفيز جذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لا سيّما مع إعلان رئيس الهيئة العامة للاستثمار إصدار 20 رخصة ذهبية خلال الشهور الأخيرة. وهو ما يتعزز بالنظر إلى أن مصر جاءت في المركز الأول في مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي على مستوى إقليم شمال أفريقيا، بالإضافة إلى احتلالها المرتبة الأولى عربيًا لجهة نمو الاستثمارات الأجنبية، إذ زادت بنسبة 123% عن 2021 لتصل إلى 11.4 مليار دولار، وفقًا لتقرير منظمة “”الأونكتاد”. بالإضافة إلى ذلك، احتلت مصر المرتبة 14 من بين أفضل الأسواق الناشئة الجذابة والموثوقة في العالم للاستثمارات الأجنبية، متقدمة على تركيا والمغرب وجنوب إفريقيا.
وقد ارتفعت الصادرات المصرية على مدار السنوات الخمس الماضية بنسبة 16% في المتوسط، وكذلك الصادرات المصرية السلعية غير النفطية بدرجة كبيرة؛ ففي عام 2022 تم تحقيق 35 مليار جنيه من الصادرات السلعية غير النفطية، وبعد إضافة صادرات النفط فقد تجاوزت نحو 52 مليار جنيه.
ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل التوظيف والتشغيل وتراجع معدلات البطالة التي سجلت نحو 7.1% خلال الربع الأول من 2023 في مقارنة بنحو 7.2% في الربع السابق، وانخفض عدد العاطلين عن العمل بالربع الأول إلى مليونين و171 ألف شخص مقابل مليونين و185 ألف شخص خلال الربع السابق، وارتفعت قوة العمل في مصر بنسبة 0.7% خلال الثلاث شهور الأولى من العام إلى 30.5 مليون شخص مقابل 30.3 مليون شخص في الربع الرابع من 2022.
وذكر تقرير المركز المصري، إن أي إجراءات تتخذها الدولة في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر تأتي بثمارٍ واضحة تتمثل في زيادة حجم الاستثمارات الوافدة للاقتصاد الوطني وهو ما يؤثر إيجابيًا على وضع الاحتياطي النقدي وسعر الصرف ومعدلات التوظيف في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ انتشار جائحة كورونا وحتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة