أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تعزيز الاستفادة من الدورات التدريبية المجانية التى يعقدها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمساعدة الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة فى إعداد خطط عمل مناسبة لمشروعاتهم وتعليمهم أسس المحاسبة والإدارة المالية بشكل مبسط ودقيق، إضافة إلى التوسع فى هذه الدورات خلال الفترة المقبلة لدعم ريادة الأعمال.
وأكد لجنة المشروعات، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل قاطرة التنمية الحقيقة، وفى ظل ما تشهده الصناعة الوطنية من اهتمام كبير لتعزيز تنافسية المنتج المحلى، ودعم صناعة المغذيات والصناعات التحويلية لابد من دعم توجه الدولة نحو ريادة الأعمال، وهذا لن يكون سوى من خلال تغيير ثقافة وفكر البعض حول المشروعات الصغيرة، ودورها فى المجتمع.
وأشارت اللجنة، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة 152 لسنة 2020 تضمن عددا من الأهداف والاختصاصات لجهاز تنمية المشروعات، للجهاز فى سبيل انجاز مهامه الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة، ويكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تُعد على نمط الموازنات التجارية طبقاً لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهى بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى، ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده، ويُرحل فائض الميزانية من سنة إلى أخرى.
ووفقا للقانون، لا يتقيد الجهاز فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 بشأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ولا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة.
ويحق للجهاز اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ويعهد للجمعيات والشركات التى تعمل فى الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام، واتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، ومنح القانون الجهاز الحق فى تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض.
وأشارت اللجنة، إلى أن قانون المشروعات يهدف لتحقيق عدد من الأهداف من بينها تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا، وتضمن القانون حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة