أجاز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون
تستهدف الدولة تشجيع المشروعات الصغيرة ودعم ريادة الأعمال، وتضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضوابط بشأن رسوم منح الترخيص المؤقت الذى يمنح للمشروعات
تحظى المشروعات المتوسطة والصغيرة باهتمام كبير خلال الفترة الاخيرة، وهذا يعود لكونها قاطرة التنمية الحقيقة، ويتضح الاهتمام بها سواء من خلال توجيهات القيادة السياسية للحكومة.
فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة خلال الفترة الأخيرة لدمج الاقتصاد الموازى فى الكيان الرسمى للدولة، جاء القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة دمج القطاع الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وهناك الكثير من الإجراءات التى تستهدف ضمان تحقيق هذا الأمر، خاصة وأن التحول للاقتصاد الرسمى يعنى مزيد من المميزات أبرزها
أصدرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، عددا من التوصيات فى تعليقها على برنامج الحكومة.
قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الدولة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
حدد القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه.
أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أهمية دعم المشروعات الصغيرة وأنها أولوية خلال الفترة المقبلة، لأهمية المشروعات الصغيرة فى دعم الاقتصاد القومى..
تطرقت اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى تيسير إجراءات بدء التعامل بشأن إجراءات تخصيص العقارات..
يُعد قانون المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 من التشريعات الداعمة للاستثمار والاقتصاد الوطنى، خاصة وأن التشريع بالكامل عبارة عن حوافز.
يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة.
تضمن قانون نشاط التمويل متناهى الصغر، عدد من الاختصاصات بشأن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرزها وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط بشأن العقارات المخصصة بنظام حق الانتفاع والتى يتم رهنها ضمانا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحدات تقديم الخدمات المنصوص عليها فى التشريع، الحق فى منح صاحب المشروع ترخيصا مؤقتا.
تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقا للقواعد المقررة قانونا
تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.
أجاز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع، إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه.
قال محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن وحدات الطعام المتنقلة المنفذة وفقا للقانون البعض استخدمها بشكل مختلف فهي مرخصة لتقديم أنشطة الطعام المختلفة.
قال باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتناهية الصغر، إن هناك تعاون وثيق مع وزارة الشباب وتم عمل 6 آلاف دورة تدريبية الشباب بشأن المشروعات الصغيرة.