أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بالتوسع فى المشروعات الصغيرة، خاصة وأنها تمثل قاطرة التنمية الحقيقية، وجاء القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليؤكد على أهمية هذا القطاع، ودوره فى دعم الصناعة والمنتج الوطنى خاصة مغذيات الصناعة، وذلك فى إطار ما تحظى به الصناعة الوطنى من اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.
وطالبت اللجنة بضرورة التوسع فى إنشاء مكاتب لجهاز تنمية المشروعات فى الجامعات وفى المحافظات على مستوى الجمهورية لحث الشباب وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، ودعم فكرة ريادة الأعمال، والاستفادة من الخبرات الشبابية والأفكار المختلفة وفى نفس الوقت لعدم ترك الشباب فريسة للأفكار الغريبة والاستفادة منهم فى دعم المنتج الوطنى وتوفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة.
ويعبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عن مدي اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، ويمثل القانون نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، وأن مختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى تقوم بتحديد نسب ملائمة تصل إلى 30% لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه المشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة