أكدت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية اتخذت على عاتقها تجربة رائدة في ملف العدالة الثقافية، ومن أهم ملامحها تحويل مشروع قصور الثقافة إلى مشروع قومي، مضيفة أن الغرض من الأمر هو أن تصبح قصور الثقافة رأس الحربة في نشر الفكر التنويري والثقافة، ومواجهة الأفكار الهدامة والمتشددة ونبذ التعصب وقبول الآخر بالفن والأدب.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «مستقبل الثقافة في مصر.. سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية».
وأضافت أنه لتيسير العمل على الأرض، قامت التنسيقية بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة، حتى تصبح عامل مساعد حقيقي.
وأوضحت أنه رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في مجال الثقافة إلا أننا وجدنا بعض التحديات وتتمثل في العزوف عن ارتياد قصور الثقافة، وتحديات مواكبة العصر والتطور الهائل وعوامل الجذب الأخرى في السوشيال ميديا وغيرها، وكذلك تسليط الضوء إعلاميًا على ما يتم داخل قصور الثقافة من فنون وأنشطة، وقلة الموارد المالية لقصور الثقافة.
وأوصت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة إجراء تعديل تشريعي خاص بصندوق تنمية قصور الثقافة لتمكين الهيئة العامة لقصور الثقافة من استثمار أصولها وزيادة مواردها، وكذلك التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الثقافة لإبراز دور ومجهودات قصور الثقافة بشكل أكبر.
كما أوصت بالتعاون مع البنك المركزى لتفعيل توجه الدولة نحو الشمول المالي ودوراته التي ينفذها للفئات المستهدفة (المرأة - الشباب - المزارعين - ذوي الإعاقة وغيرهم) على أن تتم هذه الدورات داخل قصور الثقافة بجميع المحافظات، والعمل على نشر الخطاب الديني بندوات ممنهجة ومنظمة داخل قصور الثقافة في جميع المحافظات بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة.
وأوصت أيضا بضرورة التعاون مع الأمم المتحدة بشكل عام لنشر التوعية بمختلف مجالاتهم داخل قصور الثقافة تحت إشراف كامل من الدولة، والتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم لنشر المسابقات الثقافية بين الطلبة ونشر الحوافز لتفعيل الهوية الثقافية، والتوجه للجامعات وإنشاء سواقي ثقافية بداخلها وتفعيل مسارح الجامعات مرة أخرى، وإحياء الكتب المهجورة داخل مكتبات قصور الثقافة بعرضها بمكتبات حياة كريمة بالمحافظات.
وأوضحت أن الجهات المنوط بها تنفيذ هذه التوصيات، هي وزارة الثقافة، مجلس النواب، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، البنك المركزي، الأزهر الشريف، الكنيسة الأرثوذكسية، الأمم المتحدة، وزارة التربية والتعليم، مؤسسة حياة كريمة.
