أكد المهندس محمود محسن عضو الغرفة الهندسية ورئيس "إنكرنل"، أن القيادة السياسية عازمة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتوطين الصناعات المحلية ذات الأولوية والتى تساهم فى ضبط الميزان التجارى والحد من الاستيراد خاصة فى قطاع الصناعات الهندسية الطبية غير الدوائية مثل وحدات الانف والاذن والحنجرة بجانب وحدات كشف الاسنان وهى صناعات متطورة تعمل الدولة على توطينها محليا بالتنسيق مع القطاع الخاص وبدعم غير متناهى لمصانع القطاع الخاص.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن تطوين الصناعات فى مصر يساهم فى تخفيف الضغط على الدولار، لأنه يوفر منتجات يتم استيرادها من الخارج وهذا يضبط الميزان التجارى للدولة، وأن الحكومة تعمل من خلال الوزارات المختلفة على ملف توطين الصناعة وبقوة، مشيرا إلى أن مشروع إنتاج وحدات الأسنان فى مصر والذى يتم التنسيق له بقوة مع وزارة الصحة وكلية طب الأسنان سيساهم فى توفير آلاف الأجهزة ذات الصناعة المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
ومن جانب آخر، يرى أن المجلس الأعلى للاستثمار سيضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادى المطلوبة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية متلاحقة، أثرت بشكل كبير على خطة التنمية الاقتصادية الشاملة بمصر شأنها شأن باقى بلدان العالم، ووجود هذه السلطة الممثلة فى المجلس الأعلى للاستثمار يخلق قرارات سريعة ومدروسة ونافذة، وإلزام كل الجهات بتنفيذها يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم توطين الصناعة المحلية.
أكد سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، أن القيادة السياسية عازمة على تهيئة مناخ الاستثمار فى البلاد بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتى جاء على رأسها تسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، مؤكدًا أنها خطوة لتسهيل مناخ الاستثمار الصناعى والإنتاج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة