أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مصر جادة تماما فى جذب الاستثمار العربى والأجنبى وهناك استراتيجية واضحة فى هذا المجال. منوها بالعديد من القرارات التى اتخذها المجلس الاعلى للاستثمار فى اجتماعه بقيادة السيسى، لجذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات.
وأوضح الدكتور حسين خضير فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة السيسى، تمثل نقطة تحول مهمة فى مسار عجلة الإنتاج، وزيادة إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال بمصر عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية والضريبية على رؤوس الأموال.
ولفت وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن قرارات الأعلى للاستثمار الأخيرة تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى وغير مسبوقة بمعنى الكلمة، وفيه تسهيلات ومزايا هائلة، وبما يعود بالإيجاب على عجلة الاقتصاد المصرى، إذ شملت كافة الخطوات المتعلقة بالمستثمر بداية من دخوله لبدء المشروع حتى التصفية وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأوضح د خضير، أن مصر فى عهد السيسى أصبحت تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها لتكون قاطرة للتنمية وقبلة الاستثمارات فى شتى ربوع مصر، وفى الكثير من المشاريع الضخمة والعملاقة.
وأشار، الى العديد من قرارات الأعلى للاستثمار القوية والغير مسبوقة ومنها، تسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية. علاوة على تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى، والصناعى، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وكذا قطاع النقل وغيرها من القطاعات.
واختتم د خضير، أن قرارات الأعلى للاستثمار نقطة ومن أول السطر، فى الحياة الاقتصادية المصرية، وهى قادرة على تعزيز ضخ الاستثمارات ومضاعفتها بالبلاد خلال سنوات قليلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة