يخطط حزب العمال البريطانى لمنح الموظفين والعمال "حق الإغلاق"، أى منع الرؤساء من الاتصال بالعمال خارج ساعات العمل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وذلك حال فوز الحزب بالسلطة في الانتخابات العامة المقبلة، وفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وقالت أنجيلا راينر، نائبة زعيم الحزب، وصاحبة الاقتراح لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن "رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات المستمرة خارج العمل لا ينبغي أن تكون هي القاعدة حيث تضر بالتوازن بين العمل والحياة بالنسبة للكثيرين".
وأضافت: "سننظر في كيفية تنفيذ ذلك عمليًا ، والتعلم من البلدان التي قدمت المقترح بنجاح".
ويبدو الاقتراح مشابهًا للتشريع في فرنسا الذي تم سنه في عام 2017 والذي تم تصميمه لمكافحة ثقافة العمل "دائمًا" التي تركت الموظفين غارقين في الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني خلال المساء وفي عطلات نهاية الأسبوع.
واعتبرت الصحيفة أن ظهور هذه السياسة هو واحد من العديد من السياسات التي ستشكل جزءًا من "الصفقة الجديدة للعاملين" التي وضعها حزب العمال وستظهر في البيان الانتخابي العام للحزب.
وفي حديثها قبل خطابها أمام مؤتمر فى اسكتلندا في أبريل ، قالت راينر إن حزب المحافظين والحزب الوطني الاسكتلندي "أخفقوا في تنفيذ الإجراءات الصارمة التي وعدوا بها" وأن حزب العمال "سوف يحظر عقود العمل المثيرة للجدل والتى لا تحدد ساعات عمل وسوف يحمي الحقوق في العمل ويرفع المعايير للجميع ".
وتشمل السياسات الأخرى التخلص من ممارسة "الفصل وإعادة التوظيف" ، حيث يتم التخلي عن الموظفين ثم إعادة توظيفهم بأجور وشروط توظيف أسوأ.
ويتقدم حزب العمال بشكل كبير على حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك في استطلاعات الرأي ، مع توقع إجراء انتخابات عامة في عام 2024. أجرى الحزب مجموعة ناجحة من الانتخابات المحلية التي شهدت أنه أصبح أكبر حزب في الحكومة المحلية حيث فقد حزب المحافظين ما يقرب من 1000 عضو مجلس.
على الرغم من التقدم الكبير لحزب العمال في استطلاعات الرأي الأخيرة ، من المقرر أن يخبر الزعيم كير ستارمر حزبه يوم السبت أنه سيتعين على حزب العمال أن يقدم للناخبين رؤية راديكالية "تذهب إلى أبعد وأعمق" من حكومة توني بلير.
سيقول في الخطاب إنهم يواجهون تحديًا أكثر أهمية مما كان عليه عندما تولى حزب العمال السلطة في عام 1997 بسبب سلسلة المشاكل التي سببها 13 عامًا من حكم حزب المحافظين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة