أعلن الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، إنه طبقا لما أوضحته مصلحة الضرائب في بيانها بشأن الفاتورة الإلكترونية، فإن التسجيل بالفاتورة الإلكترونية قاصر فقط على الشركات والصيدليات التى تورد أدوية إلى جهات، مشيرا إلى أن الصيدليات الفردية باعتبارها كيان قانونى فردى التى تتعامل مع مستهلك نهائى فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
فيما أوضحت نقابة صيادلة المنوفية، أن صيدليات الشركات والصيدليات الفردية التى تتعامل "بيع وليس شراء" مع شركات أو هيئات حكومية أو خاصة، فأنها مطالبة بالتسجيل والإنضمام فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومطالبة بإصدار فواتير إلكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات، مشيرة إلى أنه بالنسبة للإيصال الإلكترونى ومراحل تطبيقه على مستوى الجمهورية فسيتم عمل جدول زمنى فى وقت لاحق، لافته إلى أنه فى حالة إنضمام إحدى الصيدليات إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فعليا فى الوقت الحالى ولا تتعامل مع هيئات حكومية أو خاصة، عليها عمل إرجاء إصدار الإيصال الإلكتروني لحين الإنتهاء من الجدول الزمنى لتنفيذه.
وأشارت إلى أن لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة، قد خاطبت وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لعقد اجتماعات بمقر النقابة ومقر مصلحة الضرائب، لبحث إعفاء الصيدليات الفردية من الإنضمام للإيصال الإلكترونى نظرا لطبيعة نشاط هذه الصيدليات فى التعامل مع سلعة مسعره جبريا، وأيضا للحفاظ على اتفاقية 2005 بالصيادلة، والمحصنة قضائيا خاصة أن معظم الصيدليات منشآت صغيرة، وزيادة المصروفات من 7.5% إلى 11% من المشتريات نظرا لارتفاع أسعار جميع المصروفات الخاصة بالصيدليات، فضلا عن زيادة حد الإعفاء إلى مليون جنيه للتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة وتحصيلها من المنبع من الشركات المصنعة والمستوردة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة