نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، في حل خلاف بين سيدة ومطلقها، بعد تخلفه عن سداد المصروفات المدرسية البالغة 63 ألف جنيه لطفليه والخاصة بمدرستهما، لتتقدم الأم للطفلين بطلب لإقامة دعوى مصروفات مدرسية، وامتثل الأب وحضر خلال جلسات التسوية، ووافق على سداد المبلغ بعقد اتفاق، وطالب بتمكينه من حق الرؤية، وتنازلت الأم عن دعواها وامتثلت بتمكين الأب من حقوقه.
وكانت الزوجة قد حصلت على الطلاق بالتراضي أواخر عام 2020، وذلك بعد خلافات دامت عدة سنوات بينها وزوجها، واتفق الطرفين على رعايتها الطفلين، مقابل حق الرؤية للأب والتواصل مع صغاره ورعايتهم، ولكن خلاف قد نشب بينهما مؤخرا بسبب طلبها زيادة النفقات بشكل مبالغ فيه، تسبب بقطيعة بينهما دامت لشهور.
وكانت قد قدمت الزوجة دعوي مصروفات مدرسية، ضد مطلقها، وأكدت أنها وصلت معه إلى طريق مسدود، ورفضه حل الخلافات بينهما بشكل ودي، وتعلل بضيق الحال وتعسره، وحاول أن يجبرها على التنازل عن تلك النفقات.
وتنازلت الزوجة عن دعواها التي أقامتها، لتقبل التسوية بعد قيام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعقد الصلح بينهما، وموافقة الزوج علي سداد المبالغ المالية لأطفاله.
ويتم اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة، وذلك وفقاً لما تم استحدثه من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 وهي مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى، وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل، ولها دور محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة.وتنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عدد كافي من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين فى شئون الأسرة، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة