قالت وزارة العدل الأمريكية إن الرئيس السابق دونالد ترامب يمكن مقاضاته على أفعاله أثناء اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021.
وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن محامين تابعين لوزارة العدل الأمريكية كتبوا فى إيداع قضائى يقولون إن الحديث للرأى العام فى شئون تخص الشأن العام هى وظيفة تقليدية للرئاسة، والمحيط الخارجى لمكتب الرئيس يشمل نطاقا واسعا من هذا الخطاب. إلا أن تلك الوظيفة التقليدية هى واحدة من الاتصال العام، ولا تشمل التحريض على العنف الوشيك.
يأتى هذا فى ظل سعى ضابطين من شرطة الكابيتول، بمشاركة 11 من النواب الديمقراطيين، لمحاسبة ترامب على الإصابات النفسية والجسدية التى عانوا منها خلال أحداث اقتحام الكونجرس. وقد جادل ترامب بأنه يحطى بحماية من تلك الدعوى القضائية بالحصانة المطلقة التى يتمتع بها باعتباره كان رئيسا يؤدى واجباته الرسمية.
وتم رفع الدعوى بموجب قانون تمت كتابته بعد الحرب الأهلية للتعامل مع جماعة البيض المتطرفة "كو كلوكس كلان"، والذى سمح بالتعويض عن الأضرار عند استخدام القوة أو التهديد أو الترهيب لمنع المسئولين الحكوميين من أداء واجباتهم.
وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية قد ناقشت فى سبتمبر الماضى ما إذا كان ترامب يؤدى واجبه عندما جذب الآلاف من أنصاره إلى واشنطن بالأكاذيب، وأخبرهم بأن عليهم أن يقاتلوا كالجحيم من أجل منع الكونجرس من التصديق على نتائج انتخابات 2020. ولم تبت المحكمة فى هذا الشأن، وطلبت رأى وزارة العدل. واستغرق صياغة الرد عدة أشهر، وطلبت الوزارة شهرا إضافيا مرتين.
وقالت وزارة العدل الأمريكية فى رأيها إن الرؤساء قد يستخدمون فى بعض الأحيان خطابا قويا. وبعض الذين يسمعون الخطاب ربما يبالغون فى رد الفعل، ويقومون حتى بالرد بشكل عنيف ، فى إشارة إلى القلق الذى أثير فى الجدل الشفوى. وأشار محامو زارة العدل إلى النظر فى قضية أخرى تخص جماعة كو كلوكس كلان عام 1969 حيث صدر حكم، يقول إن الكلام الموجه إلى التحريض أو إنتاج عمل غير قانونى وشيك أو من المحتمل أن يسفر عن ذلك غير محمى بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكى.
وكان العديد من مسئولى الإدارات السابقة، الجمهورية والديمقراطية، قد حثوا المحكمة على رفض مزاعم ترامب بالحصانة، ووصفوا هذه القضية بأنها نادرة لكن بها ظروف واضحة انتهك فيها رئيس القانون بينما تصرف بشكل يتجاوز أى صفة رسمية.
ولا تزال الدعوى القضائية فى مرحلة أولية، وأكدت وزارة العدل أنها لا تقول بأن المزاعم ترامب بأن ترامب حرض على أحداث شغب 6 يناير حقيقية، وإنما فقط أن مزاعم الإدعاء المعقول تصف سلوكا خارج مهام رئيس الدولة.
وقالت واشنطن بوست إن ما يثير الجدل هو أن وزارة العدل فى عهد بايدن واصلت الدفاع عن مزاعم ترامب بالحصانة المطلقة فى قضية تشهير رفعتها سيدة اتهمت الرئيس السابق باغتصابها فى منتصف التسعينات. ورد الرئيس السابق بقوله إن هذا لم يحدث أبدا، وأنها ليست من نوعه.
وعلى الرغم من أن أدارة بايدن لم ترى أن لغة ترامب مناسبة، فإن محاميا من وزارة العدل قال فى مرافعة شفهية فى يناير الماضى أن ترامب كان يرد على أسئلة صحفى، كجزء من مسئولية الرئيس للرد على الإعلام والرأى العام.
من ناحية أخرى، تدرس محكمة أخرى فى واشنطن العاصمة ما إذا يمكن أن تمضى الدعوى القضائية ضد ترامب.
وقام ضباط أخرون بالكابيتول بمقاضاة ترامب فى قضايا أخرى بصفتهم أعضاء فى شرطة العاصمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة