طالب زوج بتخفيض نفقة زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي وفقاً للمستندات التي تقدم بها أن حالته المادية لا تسمح، وأن زوجته تعنتت لإلحاق الضرر به، وانها تبالغ في نفقات الولادة التي تطالبه بها والتي وصلت لـ 100 ألف جنيه، بخلاف 50 ألف نفقة تجهيز حفل لاستقبال المولود، ليؤكد: "زوجتي منذ زواجنا الذي دام عامين وهي تبدد أموالي دون حساب، وعندما اعترض اتهمتني بالبخل".
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي أظهرت لى فواتير بقيمة 100 ألف جنيه وطالبتني بسدادها فرفض، فأنهال على أهلها بالضرب، واتهموني بالتخلف عن تحمل المسئولية، رغم أنني خلال عامين زواج أنفقت عليهم آلاف الجنيهات، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، وطمعها في أموالي، وتبذيرها وإنفاقها الأموال بغير حساب".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي تطالبني بنفقات وتبتزني للموافقة على السداد، وعندما رفض بدأت تضييق الخناق على بدعاوي النفقات حتي أمتثل لأوامرها، ولاحقتني بدعاوي حبس، واتهمنتي باتهامات كيدية تنال من سمعتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة