أقام زوج دعوى قضائية بطلان حكم الخلع الصادر لزوجته، أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة الجديدة، ادعى فيها استغلال زوجته مكوثه للعمل خارج مصر، والإقدام على تطليقه خلعا، رغم حصولها شهريًا على مبالغ مالية منه تقدر بـ 40 ألف جنيه، واقدامها على ملاحقته بدعوى متجمد نفقة بـ 360 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" دمرت حياتى وعاملتنى بشكل سيئ، وداومت على ابتزازى، وجعلت حياتى جحيم، مما دفعنى إلى ملاحقتها بدعاوى قضائية لاسترداد حقوقى بعد أن غدرت بي".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" طالبتها بتعويض قدره 100 ألف جنيه، بعد أن تسببت لى بالضرر المادى والمعنوى، وتحايلت لإثبات هجرى لها، بخلاف تطليقها لى وسرقة أموالى، وعندما اعترض حرمتنى من أولادى، واتهمتنى بسوء العشرة، وتبديد أموالها، بعد أكثر من 14 عاما زواج".
وأكد الزوج: "واصلت تهديدى، لأخرج من منزلى وأنا مفلس بسبب تصرفاتها، بخلاف تهديدها لى بالإيذاء، لأمكث طوال الشهور الماضية أبحث عن حقوقى وأنا مهدد بسبب عائلتها، وتشهيرهم بى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى، وقدمت كل المستندات والتقارير الطبية لإثبات ما لحق بى من ضرر على يديها".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة