تستهدف وزارة المالية، وضع العجز الكلي للموازنة العامة والدين في مسار نزولي، والذى من المستهدف أن يصل إلى أقل من 80% بحلول عام 2026، وتسعى الوزارة لتحقيق خفض تكلفة خدمة الدين، من خلال الإجراءات التالية:
1- تنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي والاستفادة من مصادر التمويل الميسر المنخفضة التكلفة من المؤسسات المالية والإقليمية والدولية.
2- إصدار أدوات تمويلية جديدة منخفضة التكلفة (صكوك-سندات خضراء-سندات متغيرة العائد).
3- العمل على ربط أدوات الدين المالية الحكومية (أذون وسندات الخزانة) ببنك اليورو كلير لإتاحة التعلم لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية وخصوصًا البنوك المركزية (التي تتسم بحجم طلبات كبير) بهدف خفض تكلفة خدمة الدين، وفقًا لآليات العرض والطلب مع إدراج أدوات الدين الحكومية في مؤشر جي بي مورجان لأدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة بنهاية شهر يناير 2022.
4- تطوير البنية التحتية والتشريعية لسوق الأوراق المالية لزيادة حجم الطلب في كل من السوق الأولي والثانوي على الأوراق المالية الحكومية وجذب مستثمرين جدد واستهداف قطاعات جديدة من جملة الأوراق المالية الحكومية.
5- فتح أسواق جديدة للإصدارات الحكومية بالعملات الآسيوية من خلال القيام بجولة غير ترويجية لأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا (طوكيو- بكين - سول - سنغافورة).
6- تكثيف الجهود اللازمة لتحصيل المتأخرات لا سيما متأخرات مصالح الإيرادات الضريبية.
7- اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية.
ونجحت وزارة المالية في خفض نسبة الدين ما يقارب 3.3 نقطة للناتج المحلي الإجمالي خلال 4 سنوات، وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي للعام المالي 2016/2017 من 101%، إلى 90.5% في العام المالي 2017/2018، كما انخفضت مرة أخرى بالعام المالي 2018/2019 ليصل إلى 83.9%، ثم ارتفعت في العام المالي 2021/2022 لتصل إلى 87.2%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة