قال مصدر حكومى لـ"اليوم السابع"، إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلى القابل للتداول من الأذون والسندات، والتى شهدت عودة قوية خلال الشهر الجارى تؤكد الثقة المتزايدة فى الاقتصاد المصرى، وأثرت إيجابًا على انخفاض الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، وسوف تدعم نجاح طرح السندات الدولية المصرية التى تنوى مصر طرحها خلال الفترة القادمة، فى الأسواق الدولية.
وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكى، على مدار الأيام الماضية، بنحو 30 قرشًا، ليتراوح سعر الشراء فى البنوك نحو 17.58 و17.68 جنيه، وهو التراجع المستمر، بعد تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مؤخرًا والتى قال فيها إن البنك المركزى المصرى ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب.
وشهدت سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلى القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد، وقد تسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالى بنسبة مشاركة بلغت حوالى 30% فى المتوسط فى عطاءات أذون الخزانة، وحوالى نسبة 55% فى عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات.
وقالت وزارة المالية أن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة خمس سنوات بجلسة يوم الاثنين 28/1/2019 كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب فى أداء الاقتصاد المصرى.
يأتى هذا تزامنا مع إشادة كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والتى تعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى استقرار أوضاع السوق.
وقالت قيادات بنكى الأهلى ومصر، إن 45 مليار دولار هى إجمالى تدفقات النقد الأجنبى لبنكى "الأهلى" و"مصر" منذ تحرير سعر الصرف.
وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة مصرفه من التنازلات عن العملات الأجنبية من العملاء، لبنك مصر ارتفعت إلى أكثر من 15 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه وحتى الآن، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى لا يتدخل فى سوق الصرف إلا عند حدوث مضاربات عنيفة فى السوق.
وأكد رئيس بنك مصر، أن المستثمرين الأجانب يتعاملون الآن عبر آلية "الإنتربنك" الدولارى، أى سوق ما بين البنوك، وذلك بعد انتهاء العمل بآلية تحويل الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب من قبل البنك المركزى المصرى خلال الشهر الماضى، لافتا إلى أن آليات العرض والطلب هى ما تحكم سعر الدولار منذ تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أهمية إشادة المؤسسات العالمية بجاذبية مصر وإشادة صندوق النقد الدولى بمؤشرات الاقتصاد المصرى ورجوع المستثمرين بقوة فى شراء أذون الخزانة وإنعكاس ذلك إيجابيا على سوق الصرف فى مصر.
ولفت رئيس بنك مصر إلى أن شهر يناير 2019، شهد تدفقات نقد أجنبى بقيمة مليار دولار.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن آليات العرض والطلب وقوى السوق، هى التى تحدد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا أن هناك زيادة فى المعروض الدولارى فى البنك الأهلى المصرى، حيث شهد شهر يناير 2019، تدفقات نقد أجنبى بقيمة مليار دولار.
وأضاف يحيى أبو الفتوح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة مصرفه من التنازلات عن العملات الأجنبية من العملاء للبنك الأهلى المصرى، ارتفعت إلى نحو 40 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف - تعويم الجنيه - وحتى الآن، مؤكدًا أن المستثمرين الأجانب يتعاملون الآن عبر آلية "الإنتربنك" الدولارى، أى سوق ما بين البنوك، وذلك بعد انتهاء العمل بآلية تحويل الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب من قبل البنك المركزى المصرى خلال الشهر الماضى.
وأكد نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن الأخبار الإيجابية عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، وزيادة إيرادات العملة الصعبة، والاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، يعمل على خفض سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب أن هناك زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية خلال شهر يناير 2019، عقب شهور من التأثر بسبب أزمة الأسواق الناشئة التى أثرت على الاقتصاد العالمى خلال العام الماضى 2018.
ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، وهو ما يؤكد أن انخفاض وارتفاع سعر الدولار يرجع إلى زيادة وانخفاض المعروض داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية.
ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.
وبعد أكثر من عامين على أهم قرار اقتصادى اتخذته مصر فى تاريخها الحديث، وهو تحرير سعر الصرف، أو ما يسمى "تعويم الجنيه"، والذى تم يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، ارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، والذى يديرها البنك المركزى المصرى، بنحو 25.46 مليار دولار خلال نحو عامين من نهاية أكتوبر 2016، وحتى نهاية ديسمبر 2018، حيث يكفى نحو 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر، فى الوقت الحالى، ليسجل أرصدة تقدر بـ42.5 مليار دولار، من مستوى 19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، إلى جانب أن سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى استقر بين 17.5 و18 جنيهًا للدولار على مدار العامين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة