سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على الاضطرابات والأزمة الاقتصادية فى دول أوروبا، حيث قال عمر إسماعيل نائب رئيس حزب العمال البريطانى، أن ما يجرى الآن فى سوق العمل البريطانية والحالة الاقتصادية عامة، هو من صنع حكومة المحافظين، التى وصلت للحكم فى 2010.
وأضاف، خلال مداخلة غبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جميع القرارات التى اتخذتها حكومة المحافظين اليمينية المتطرفة تصب فى مصلحة الطبقة العليا فقط فى المجتمع، وقرار الخروج من الاتحاد الأوروبى فاقم الأزمة الاقتصادية.
وكشف أن حكومة المحافظين خصصت نحو 14 مليار جنيه إسترلينى خلال السنوات الخمس الماضية، لاستعادة العمالة من الطبقات العليا، التى اختارت التقاعد بسبب عدم جدوى عملهم.
وزاد أن هناك دراسات سريعة أجرتها بعض المعاهد المالية والمؤسسات السياسية فى بريطانيا أن عدد الأفراد الذين سيتم جذبهم من هذه الفئة لن يتجاوز 1%، وكان بالأحرى بحكومة المحافظين أن تتفاهم مع اتحادات العمال لحل أزمة الإضرابات.
وأكد أن هذه الفئة لا تزيد بمجملها عن 1% من العاملين فى سوق العمل، لذلك فإن توظيف الوعاء الضريبى الذى تم بالأمس لم يخدم الفئة العاملة التى عانت فى فترة كورونا وفى فترة ارتفاع الأسعار، وبالتالى يرفضون هذا الطرح.
قل سلامة عطا الله، مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسيل، أنه اختلفت درجة تعامل الاتحاد الأوروبى مع السياسة الحمائية الأمريكية، حيث أقر الرئيس الأمريكى قانون يفضل الشركات الأمريكية التى تتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإنفاق 370 مليار دولار عليها.
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتحاد الأوروبى قبل شهور اتخذ موقفا دفاعيا، وقال أن هذا يتناقض مع الحرية فى المنافسة والعلاقة التجارية بين الطرفين، وهو ما يهدد الصناعة الأوروبية، وتحديدا صناعة السيارات، وستصبح الشركات الأوروبية الضخمة خارج المنافسة فى الأسواق الأمريكية.
وتابع: «وبعد أن كان الاتحاد الأوروبى قال إن هذا تهديدا مباشرا للاقتصاد الأوروبى وأن هذا سيهدد العلاقة مع الولايات المتحدة؛ تراجعوا وتأكدوا أنهم لن يستطيعوا أن يحدثوا أى تغييرات بالقانون الأمريكى الحمائى الداعم للمنتجات الأمريكية الخضراء، وتأكدوا بأن الأمريكيين لن يعطوهم المزيد من الامتيازات وعرفوا أنهم لن يستطيعوا أن يقدموا أى شيء فى هذه المفاوضات؛ التى استمرت لأشهر، كى يحصل الأوروبيون على امتيازات ضمن هذا القانون الأمريكي».
واستطرد: «اكتشف الألمان أنهم لن يستطيعوا منافسة أمريكا، وانفجر اللغم فى الداخل الأوروبى، كما أن الصراع حاد داخل الاتحاد الأوروبى على إنقاذ الصناعات الأوروبية، كما أن ألمانيا بعد أن وافقت على استراتيجية طويلة استمر التفاوض عليها لسنوات بين الدول الأعضاء، وأقرت فى البرلمان الأوروبى على حظر بيع السيارات التى تعمل بمحركات الاحتراق ابتداء من 2035، إلا أن ألمانيا قالت لا، وقالت إن هذا سيهدد مجد الصناعة الألمانية».
فيما قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، أن إقرار مجلس الشيوخ مشروع تعديل نظام التقاعد، وردود أفعال النقابات عليه يتوقف على ما إذا استطاعت الحكومة الفرنسية تمرير مشروع قانون التقاعد مساء اليوم عبر التصويت وليس من خلال المادة 49، حيث أكدت بعض النقابات العمالية والأحزاب أنه فى حالة تم التصويت فستكون هناك تعبئة أقل، ولكن هذه التعبئة ستسمر من بعض من النقابات والأحزاب.
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «فى حالة تمرير المشروع سواء عبر التصويت فى البرلمان أو عبر المادة 49، وبعد أن صدق مجلس الشيوخ منذ قليل على تعديلات قانون التقاعد، فمن المنتظر أن يعقد الرئيس الفرنسى عدة لقاءات بقصر الإليزيه مع رؤساء الكتل البرلمانية داخل البرلمان الفرنسى، فى محاولة لإقناعهم بأهمية التصويت على هذا المشروع».
وتابع: «الرئيس الفرنسى بعد أن التقى برئيسة الوزراء بالأمس والوزراء المكلفين خصوصا وزير العمل ووزير الدولة للتواصل مع البرلمان، أكد أنه لا يريد تمرير مشروع القانون من خلال المادة 49 ويجب على الجميع التحلى بالمسؤولية خصوصا أحزاب اليمين والوسط».
