تلقت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات، بشأن متابعة إجراءات التنفيذ للمواطن ع .س . ص في الحصول على مستحقاته المالية الصادر بها حكم قضائي ضد شركته بالطرق الودية، لتعذر التنفيذ من خلال الجهات الرسمية، وسداد جزء من المستحقات يبلغ 5000 درهم تم تسليمها لصاحب الشكوى فوراً وتسليم باقي المبلغ في مصر، بناء على رغبة صاحب الشكوى، وكذلك بحث شكوى العامل أسعد ع . ع ، والذي يطلب مساعدته في الحصول على مستحقاته المالية الصادر بها حكم قضائي ضد صاحب العمل بمبلغ 5707 درهم، وذلك في اطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لتقديم الدعم والمساعدة لأبناء الجالية المصرية بدولة الامارات العربية والحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى جهات عملهم داخل الدولة.
وأوضحت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات أن المكتب نجح في متابعة إجراءات التنفيذ للمواطن ع .س . ص للحصول على مستحقاته المالية الصادر بها حكم قضائي حيث تم الاتفاق مع صاحب الشركة ( مصري ) على سداد جزء من المستحقات بإجمالى 5000 درهم تم تسليمها لصاحب الشكوى فورا وتسليم باقي المبلغ في مصر، بناء على رغبة صاحب الشكوى، وكذلك عدم إنهاء إقامته ليتمكن من العمل لدى الغير والاستفادة بالمدة المتبقية في الإقامة.
وأضافت رئيس المكتب العمالى، أن المكتب تابع شكوى واردة عبر الواتساب باسم أسعد ع . ع، والذي يطلب مساعدته في الحصول على مستحقاته المالية الصادر بها حكم قضائي ضد صاحب العمل بمبلغ 5707 درهم، وتعذر معه تنفيذ الحكم، وبعد التواصل مع صاحب العمل للتسوية وافق على سداد المبلغ خلال أسبوع، وقدم صاحب العمل طلب تقسيط المبلغ على أربع دفعات متساوية لوجود عدة قضايا أخرى عليه مع سداد 30% من المبلغ مقدما، وتم الموافقة من المحكمة على طلب التقسيط وقام بالفعل بسداد مبلغ 1707 درهم مقدما والقسط الأول بمبلغ 1000 درهم اول فبراير الجارى، وجاري سداد باقي المستحقات لخزينة المحكمة بواقع 1000 درهم مارس وابريل ومايو 2023، ونوهت إلى ان المكتب حريص ومستعد لخدمة العمالة المصرية المتواجدة في مدن دولة الامارات في جميع اماكن العمل، والوفاء بجميع طلباتهم بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات العاملين لديها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة