استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، صباح اليوم، الخميس، بمقر الجهاز الدكتورة/ مارجريت كراكر، رئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية والأمين العام لمنظمة الانتوساي، ووفد الأمانة العامة المرافق لها، حيث يأتي اللقاء في إطار التحضيرات المصرية الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمراجعة.
وأسفر اللقاء عن توافق تام في الرؤى بين الجهاز المركزي للمحاسبات (النائب الأول لرئيس المنظمة) ومحكمة المراجعة النمساوية (الأمين العام للمنظمة) إزاء مخطط أعمال المرحلة القادمة وإزاء محاور الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وخلال جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين أشار المستشار/ هشام بدوي إلى المرتكزات الأساسية لبرنامج عمل الجهاز كنائب أول لرئيس المنظمة وفي ضوء رئاسته القادمة، والتي تتمثل في إنفاذ أهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة 2023/2028 والبناء على نتائج أعمال المؤتمر الدولي الرابع والعشرين كما عكسها اعلان ريو دي جانیرو، خاصة في مجال قدرة أجهزة الرقابة المالية على التكيف الافضل مع المتغيرات والاستجابة لحالات الطوارئ وفي مجال الرقابة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، واستعرض في هذا الصدد تجربة الجهاز في متابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس/ عبدالفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى الحياة والارتقاء بالخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في التجمعات الريفية والقرى المستهدفة كأحد محاور استدامة التنمية في المدن والمجتمعات المحلية، مشيرا الى ما حققته المبادرة من نجاحات، کما استعرض تجربة الجهاز أيضا في المراجعة المالية للمشروعات التنموية العملاقة ذات الصلة بأبعاد التنمية الاقتصادية والبنية التحتية خاصة في قطاعي النقل والكهرباء، كما أوضح أن الجهاز يضع الان ضمن أولويات عمله الرقابي - واتصالا بهدف الخطة الاستراتيجية للانتوساي الخاص بالعمل المناخي – مقررات ونتائج قمة المناخ التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022.
ومن جانبها أشادت الدكتورة مارجريت كراكر بالدعم المصري لأهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة للانتوساي وأعربت عن سعادتها بتقارب الرؤى بين محكمة المراجعة النمساوية والجهاز المصري إزاء دور أجهزة الرقابة في متابعة تنفيذ اهداف التنمية ومواجهة التحديات الناشئة عنن التغيرات المناخية، كما رحبت بتدشين آليات جديدة لتنسيق الجهود بين الجهاز والأمانة العامة لمنظمة الانتوساي في سبيل تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة للمنظمة وفي سبيل دعم دور الأجهزة العليا للرقابة المالية في حوكمة اعمال القطاع الحكومي والعام، واستعرضت في هذا الصدد جانبًا من تجربة محكمة المراجعة في النمسا إزاء هذه الأهداف.
كما وجهت الدعوة للمستشار/ هشام بدوي، بالمشاركة في الندوة التي تنظمها محكمة المراجعة حول التغير المناخي والمزمع انعقادها في فيينا العام القادم، وكذا أبدت تطلعها للقائه في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة نوفمبر القادم في البرلمان النمساوي ودعته إلى الإسهام بمقال في العدد التذكاري الذي تزمع المنظمة إصداره بمناسبة مرور سبعين عام على إنشائها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة